حقوق‌های نجومی خلاف بوده است
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه در خصوص فیش های حقوقی نجومی گفت: موضوع را از چند منظر باید نگاه کرد و بازش کرد.
یک بحث این است که ارائه خدمتها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد حقوق بالاتری باید بگیرد. اما اگر چنانچه خدای نکرده بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.
وی افزود: نگاه دیگر این است که در نظام باید یک سری ارزش‌هایی داشته‌ایم و اگر این ارزشها کمرنگ شود به همین میزان نظام ما کمرنگ می‌شود بنابراین این ارزشها را باید پاس داشت.
نکته سوم مدیران حکومتی است که این ها وظیفه اداری و اسلامی دارند و باید در جای خودش مورد توجه قرار گیرد و یک مدیر دولتی حق ندارد مثل بخش خصوصی برخورد کند و هر چه دستش آمد را بردارد بلکه او کارگزار حکومت است و باید از کمترین مسایلی که شائبه ایجاد می‌کند اجتناب کند.
وی افزود: این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی میگیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی ۵۷ میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست. و قابل قبول نیست.
اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این حقوق ها خلاف قانون است.
وی تصریح کرد: این موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید و همه هم آن را تبقیح کردند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنده بر خلاف انصاف و حق و قانون پاداشی گرفتم هر کسی در هر نهادی این دولت آن دولت باید با آن برخورد شود، اگر قانون نیاز به اصلاح دارد در اولین فرصت انجام شود، کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
اژه‌ای افزود: مردم هم باید شفاف بدانند، کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شود بررسی کند و مطلب را به سمع مردم برساند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر آورده بودند که حقوقشان ۴۰ میلیون به بالا است.
اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم.
در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون حقوق گرفته و ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت ۱۲ میلیون کمتر می گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. شنیدم مقام معظم رهبری وارد شدند گفتند مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.
اژه ای گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌کنید نه صاحبان زور اما الان میبینید با بالاترین رده ها برخورد می‌شود نظیر پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی شان و جایگاهشان در قدرت و ثروت بالا بود قوه با همه اینها برخورد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.
وی تصریح کرد: برخی از پرونده های سنگین کشف آن سخت است و متاسفانه طرفین پرونده به جاهای مختلفی این افراد دسترسی دارند که کار ما را سخت می کند.
اژه‌ای گفت: فرض کنید پرونده ای که هزار صفحه کیفرخواست دارد افراد مدعی یا صاحب نظر بیایند بگویند چقدر کار شده که انتظار می رود سریع به نتیجه برسد. اقدامات قوه قضائیه شاق و غرورآفرین است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا پرونده های مهم شان زمان رسیدگی‌اش از ما بیشتر طول می کشد، در پرونده فساد سه هزار میلیاردی که احکام متفاوتی داشت و عمده پول ها پرداخت شد قوه قضائیه برای حفظ اموال تلاش کرد.
وی ادامه داد: از سالی که پرونده شروع شد تا احکام اجرا شد ببینید چقدر طول کشید اما اعتراف دارم آنچه را که امروز مردم به حق طلب دارند این است که سریع تر به نتیجه برسد و اگر قطعا سریع تر باشد هم رضایتمندی مردم بیشتر خواهد بود هم تاثیر حکم.
اژه‌ای گفت: قبول دارم باید فاصله رسیدگی ها را در پرونده‌ها کمتر کنیم اما به این معنا نیست که دستگاه قضایی کوتاهی می‌کند و می‌توانسته این فاصله را کم کند و نکرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه ما بگوییم قوانین نیاز به اصلاح دارد حتما دارد و جواب مثبت است طبیعی است که با گذشت زمان و فناوری های جدید که ایجاد شده لازم است قوانین به روز شود.
وی افزود: آیا می توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است؟ نه این موضوع درست نیست بلکه یکی از دلایل آن این است. حجم کاری که به قوه قضاییه وارد می شود با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.
