حداکثردریافتی شهرداران و مدیران در ماه تعیین شد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه مورخ ۱۳ خرداد ۹۵ هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۱۳۹۵، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال معادل (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد بود.

حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ مورخ  9 خرداد ۹۵ با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استانها" و بخشنامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۲ تیر ۹۵ با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استانها" ممنوع می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند.

وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی می باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشند.