استان

چالش ها و دستاوردهای شوراهای اسلامی از زبان نائب رئیس شورای عالی استان ها

سید عبدالرزاق موسوی طی نشستی به مناسبت روز ملی شوراها چالش ها و مشکلات پیش روی این نهاد مردمی را تشریح کرد.

به گزارش شوراآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، سید عبدالرزاق موسوی نائب رئیس شورای عالی استان ها در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد شوراها و بررسی موانع پیش رو که به مناسبت روز ملی شوراها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک نهم اردیبهشت ماه و روز شوراها اظهارداشت: برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش های پیش روی آنها باید ابتدا به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. قطعا برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.

وی با بیان اینکه ۲ فصل قانون اساسی (فصل ششم و هفتم) ماموریتی برای شوراهای اسلامی تعبیه و پیش بینی کرده است، افزود: اصل یکصدم دربرگیرنده ماموریت و وظایف تمامی شوراها و اصل ۱۰۱ به صورت مشخص موضوع وظایف و ماموریت های شورای عالی استان ها را تعیین می کند.

نائب رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه مشکلات و موانعی که بر سر راه شوراها وجود دارد باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد افزود: قوه مجریه علاقمند نیست وظایفی که شوراها می توانند به خوبی آن ها را اجرا کنند؛ به آنها واگذار کند.

وی در این باره اضافه کرد: به عنوان مثال در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می کرد و تا امروز تصویب می شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتا شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که باز هم با مخالفت خود دولت و با اختلاف ۶ یا ۷ رای در این دوره مجلس به تصویب نرسید.

موسوی با اشاره به وظایف شورای اسلامی شهرها تاکید کرد: درماده ۸۰ قانون شوراها ۳۴ وظیفه برای شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است. نگاهی اجمالی به بندهای مواد نشان می دهد که آنچه در ماده ۱ قانون پیش بینی شده ، ضمانت اجرایی لازم و کافی برای ۳۴ بند مشاهده نمی شود.بنابراین اولین مشکل و چالش که شوراها با آن مواجه است خود قانون است. که همین مشکل را برای شورای عالی استان ها در ماده ۸۸ قانون شاهد هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: سیاست های وزارت کشور از طریق نمایندگان آن ها در هیات های تطبیق اعمال می شود. عملا آن هیات است که تعیین می کند شوراها چگونه تصمیم بگیرند که این نیز از چالش های پیش روی شوراهای اسلامی است.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث های اساسی شوراها در کشور اشاره کرد و افزود: قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد.

همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود. البته شوراها علی رغم همه چالش های موجود دستاوردهای خوبی داشتند به شکلی که شورای عالی استان ها در پنجمین دوره خود مصوبات خوبی را به تصویب رسانده، مصوباتی که نقش راهبردی در امور شوراها داشتند که از جمله آنها می توان به طرح مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرد که در مجلس با مشکل مواجه شد، اما می توان در دوره بعدی مجلس این طرح را بار دیگر پیگیری کرد تا با تحقق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت ها و جذب بیش از پیش مشارکت مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: طرح اصلاحیه قانون شوراها یکی دیگر از مواردی بود که شورای عالی به تصویب رساند و در این اصلاحیه شیوه انتخاب اعضای شورا، تامین منابع مالی و تعداد اعضای شوراها مشخص شد. از دیگر مصوبات شورای عالی استان‌ها می‌توان به مصوبه تامین منابع مالی شوراهای فرادست و تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی مراکز استان ها اشاره کرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن