شمارش معکوس برای خداحافظی بازنشسته ها/۵۴ مدیر وزارت کشور از سمت خود کناره گیری می کنند

سخنگوی وزرات کشور گفت: ۵۴ نفر از مدیران وزارت کشور و استانداری ها مشمول قانون اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شده و در مهلت مقرر سمت های خود را ترک می کنند.

سید سلمان سامانی در خصوص اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور،گفت: ۱۴استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران در ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر هم در ستاد ۳۱ استانداری کشور افرادی هستند که با اجرای اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان از دامنه استثنائات خارج می شوند و باید در مهلت مقرر سمت خود را ترک کنند، همچنین پرونده یکی دیگر از استانداران از نظر مشمولیت در قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حال بررسی است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که این قانون در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، توضیح داد: در سال ۹۵این قانون اجرایی شد، یعنی بر اساس ضوابط و قوانین که در آن سال برای منع بکارگیری بازنشستگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، این قانون در تمام دستگاه های اجرایی عملیاتی شد و فرد بازنشسته ای خارج از این قانون بکار گیری نشد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها افزود: در قانون سال ۹۵ استثنائاتی برای شمولیت در این قانون پیش بینی شده بود که بر اساس این استثنائات در مجموعه وزارت کشور سر جمع ۵۴ نفر بکارگیری شدند.
سامانی اظهار داشت: در حال حاضر با اصلاحیه ای که در این قانون صورت گرفت و تبصره یک این قانون که استثنائات است، این استثنائات محدود شده است، این ۵۴ نفر در حال حاضر مشمول این قانون می شوند و طبق این قانون باید سمت های خود را ترک کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مذاکرات و بررسی ها برای انتخاب استانداران جدید شروع شده است، گفت: تلاش ما این است که هر چه سریع تر بتوانیم این قانون را اجریی کنیم و افراد جدید را به دولت معرفی کنیم.
سامانی افزود: سعی ما بر این است که استانداران این ۱۴ استان را حداکثر در ۲ جلسه دولت تعیین تکلیف کرده و افراد جدید را معرفی کنیم.

وی با بیان این که اسامی استان هایی که مشمول این قانون نیستند در خبرگزاری های استانی اعلام شده است، ابراز اطمینان کرد تمام استانداران در سراسر کشور یقینا با اقتدار و دقت تا انتها به کار خود ادامه می دهند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطرنشان کرد: این ۱۴ استانداری که ما بر اساس قانون مکلف هستیم، جایگزین برای آن ها معرفی کنیم، افراد خدوم و زحمت کشی هستند که ما از آن ها خواهش و دعوت کرده بودیم که این مسئولیت خطیر را بر عهده بگیرند و آن ها هم در تمام این سال ها که این مسئولیت را به دوش کشیدند، انصافا خدمات ارزنده ای داشته اند.

وی گفت: اکنون که این قانون تصویب شده است لاجرم ما باید در اجرای آن تغییراتی را در سطح استان ها داشته باشیم و این نافی خوبی ها، مسئولیت پذیری ها واقدامات مثبت این عزیزان نباید باشد و در افکار عمومی هم نباید این گونه منعکس شود که این قانون در راستای نفی استانداران و یا هر یک از مدیران بازنشسته ای که در حال خدمت کردن هستند، است. بلکه هدف از تصویب این قانون ایجاد فرصت های جدید برای جوانان است.

سخنگوی وزارت کشور درباره بکارگیری نیروهای جوان در بدنه دولت تدبیر و امید اظهار داشت: سیاست ما در این وزارتخانه حتی قبل از ابلاغ اصلاحیه این قانون و مطرح شدن در افکار عمومی هم جوانگرایی بود و با تاکید وزیر کشور انتصاب فرمانداران و حتی استانداران ما در دولت دوازدهم با این رویکرد بود که بتوانیم میانگین سنی افراد را کاهش دهیم.

سامانی گفت: کادرسازی در وزارت کشور یکی از نکات بسیار مهمی است که در این ۵ سال اتفاق افتاده، نگاه به بدنه وزارت کشور برای پست های مدیریتی در این پنج سال شکل گرفته است؛ روزی که در سال ۹۲ ما در وزارت کشور مستقر شدیم، چیزی که خیلی جلب توجه کرد این بود که پست های استانداری و فرمانداری و معاونت آن ها و بخشداران در سراسر کشور به افرادی داده شده بود که در پایان دولت به دستگاه های تخصصی خود باز می گشتند و دیگر وزارت کشور از توان و تجربه ای که آن ها در آن سمت های مدیریتی کسب کرده بودند، بهره مند نمی شد.

وی افزود: در مقطعی که سمت رییس بازرسی وزارت کشور را بر عهده داشتم، هیچ یک از کارکنان بازرسی سابقه فرمانداری در رزومه خود نداشت؛ فردی کار کارشناسی بازرسی را انجام می داد که هیچ سابقه فرمانداری نداشت، اما اکنون کسانی که در این حوزه، فعالیت های ستادی وزارت کشور را انجام می دهند، نوعا کسانی هستند که تجربه فرمانداری داشته و یا معاونت فرماندار بودند و فرصت حضور در صف وزارت کشور را پیدا کردند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این چرخش نیروها در صف و ستاد وزارت کشور و نگاه به درون از سال ۹۲ در وزارت کشور آغاز شد، باعث شد که کارهای ستادی در وزارت کشور هم راستا با کارهای صف و با اطلاعات دقیق و ملموس از آنچه که در صف این وزارتخانه اتفاق می افتد، شکل گیرد که به نظرم این اتفاق مبارکی بود که در وزارت کشور انجام شد.

**میانگین سنی استانداران ۲سال و فرمانداران ۴ سال کاهش یافته است
سامانی با اشاره به بکارگیری نیروهای جوان در وزارت کشور و تاکید بر لزوم جایگزینی جوانان در سمت های مدیریتی، گفت: تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کلان کشور در سال های آینده برکات زیادی خواهد داشت و باعث می شود گردش نخبگان به صورت وظیفه برای دستگاه ها،عملیاتی شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: پیش از تصویب این قانون هم نگاه وزارت کشور این بوده که سرجمع در هر دوره انتصاب هایی که انجام داده، میانگین سنی مدیران کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: میانگین سنی استانداران در دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، حدود دو سال کاهش پیدا کرده و میانگین سنی فرمانداران در همین دوره حدود چهار سال با کاهش همراه بوده است.

سامانی درباره افزایش سن استانداران و فرمانداران در آغاز دولت یازدهم (سال ۹۲) هم توضیح داد: ما باید شرایط همان سال را در نظر بگیریم، در سال ۹۲ شرایط کشور به لحاظ سیاسی، امنیتی و اتفاقاتی که در هشت سال قبل از آن افتاده بود، می طلبید که ما از افرادی استفاده کنیم که صاحب تجربه باشند تا خطا و ریسک را به حداقل کاهش دهیم.

وی افزود: وقتی از کسی که حدود چهل سال در نظام اداری کشور فعالیت کرده، خداحافظی می کنیم و از فردی که بیست سال در نظام اداری کار کرده دعوت می کنیم که به عنوان استاندار قبول مسئولیت کند، مشخصا رزومه و حجم فعالیت ها و وزن (سوابق) این افراد متفاوت خواهد بود.

سامانی اظهار داشت: آنچه که ما در تصمیم گیری ملاک عمل قرار دادیم این است که این کاهش را با افزایش انگیزه، جدیت در کار و پیگیری امور و خلاقیت و نکات مثبتی که یک فرد جوان می تواند داشته باشد، پوشش دهیم.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس بیان کرد: تعریف جوان برای هر دستگاه و هر سمت و جایگاهی متفاوت است، آنچه که ما از جوان در رابطه با سمت استاندار تلقی می کنیم با آن چیزی که معاونت جوانان وزارت ورزش از جوان تعریف می کند و یا سازمان جوانان جمعیت هلال احمر می شناسد، قطعا متفاوت است.

وی گفت: ما تلاش می کنیم برای انتخاب استانداران جدید به حد متناسبی از پختگی، تجربه، انگیزه، امید، خلاقیت و قدرت هماهنگ کنندگی در افراد دست پیدا کنیم.