به گزارش شوراآنلاین، حجت نظری عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا درباره عدم صدور قبض جرائم پرونده‌های شهرسازی اظهار داشت: از طریق تعدادی از شهروندان متوجه شدم صدور قبض جرایم پرونده‌های شهرسازی برای برخی ارسال نشده است در حالی که در ماه‌های قبل این موضوع تعیین تکلیف شده و به نظرم این اقدام برخلاف قانون و اخلاق است و هیچ جای دفاع برای حناچی ندارد.
وی با بیان اینکه این اقدام شائبه ایجاد می‌کند که شهرداری تهران قصد دارد با این تأخیر در صدور قبوض جرایم را با نرخ جدید که از ابتدای تیر اعمال می‌شود محاسبه و دریافت کند گفت:باید حتما جلوی این موضوع گرفته شود و چرا باید کسی که پرونده‌اش تکلیف مشخص محسوب می‌شود کارش معطل مانده و بعد از یکم تیر که امروز است باید ۲۳ درصد مازاد جریمه بپردازد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در این زمینه پیرو درخواست شهروندان با یکی از شهرداری‌های مناطق نامه‌نگاری کردم ولی نتیجه این بود که شهردار مربوطه بر تخلفش اصرار داشت و به نظر می‌رسد شهرداری می‌خواهد با این کار که خلاف قانون است کسری بودجه خود را جبران کند.
نظری تصریح کرد: انتظار می‌رود پیروز حناچی به جای دست در جیب مردم کردن از راه‌های مشروع جهت کسب درآمد اقدام کند. به شهردار تهران تذکر می‌دهم که تاریخ صدور قبوض جریمه در پرونده‌های شهرسازی باید بر اساس تاریخ نهایی تعیین تکلیف پرونده‌های شهرسازی باشد.
وی تصریح کرد: باید از دریافت هر وجه اضافی از شهروندان خودداری شود و شورا و شهرداری در مورد پرونده‌هایی که قبل از یکم تیر تعیین و تکلیف شده ولی قبض برایشان صادر نشده تصمیم جداگانه داشته باشد.
