عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماه گذشته دستوری را ابلاغ کرد تا اصلاحات دیوان عدالت اداری انجام و دریافت اضافه شغل در حقوق کارکنان لحاظ شود و ما پذیرفتیم که بار مالی آن تأمین شود.
به گزارش شوراآنلاین، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مهرماه سال قبل مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان دولت داشت، اظهار کرد: دستورالعملی در همین راستا ابلاغ شد و روح قانون تغییر کرد که با اعتراضاتی مواجه شد؛ در نهایت ۲۹ فروردین ماه دیوان عدالت اداری حکم سازمان امور اداری و استخدامی را لغو کرد.
وی افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماه گذشته دستوری را ابلاغ کرد تا اصلاحات دیوان عدالت اداری انجام و دریافت اضافه شغل در حقوق کارکنان لحاظ شود و ما پذیرفتیم که بار مالی آن تأمین شود اما هنوز خبری از ابلاغ از سوی شهرداری نیست در حالیکه دیگر شهرداری ها اقدام کرده‌اند.
امانی با بیان اینکه شهرداری این موضوع را شفاف کند که مصوبه دیوان عدالت اداری رسیده است یا خیر؟، گفت: با ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی و پنج هزار نیروی آتش نشان، این اضافه حقوق ۱۴۰ میلیارد تومان بار مالی دارد که عدد چندانی در برابر درآمد شهرداری نیست و تقاضا داریم این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر اینکه فرد جدیدی به عنوان قائم‌مقام ذی حساب در شهرداری مشخص شده و اگر قرار است اسناد مالی امضا کند باید مصوبه شورا دریافت شود، تصریح کرد: برابر «قانون ۲۰ شوراها» نظارت بر انتخاب فضای آرامستان‌ها بر اساس مصوبه شورای شهر تهران است.
