شورای شهرصفحه اصلی

اقدام عجیب معاونت حقوقی ریاست جمهوری و متضرر شدن شهروندان

عضو شورای اسلامی شهر تهران از دستور عجیب معاونت حقوقی ریاست جمهوری در لغو مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و متضرر شدن ساکنان اطراف دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش شوراآنلاین، بیش از ۲۰ سال قبل دانشگاه تهران طرحی با عنوان طرح ساماندهی محیط اطراف دانشگاه تهران را کلید زد.

در این طرح و بر اساس آنچه دانشگاه تهران نام آن را ساماندهی محیط اطراف دانشگاه گذاشته بود، املاک شهروندان در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران خریداری شد که در پاره‌ای از موارد حتی شهروندان نسبت به قیمت واقعی خرید این املاک گلایه و اعتراض داشتند.

این طرح در طول ۲۰ سال گذشته به صورت ناقص و مقطعی به اجرا درآمد و بخشی از شهروندان خانه‌هایشان خریداری نشده و در شرایطی بلاتکلیف به سر بردند که حتی توانایی مرمت و بازسازی و نوسازی خانه‌های خود را هم نداشتند.

سرانجام در اردیبهشت ماه امسال شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شد تا از این پس مالکان املاکی که خانه‌های آنها خریداری نشده بتوانند نسبت به املاک خود دخل و تصرف داشته و نسبت به ساخت و ساز و خرید و فروش در آن اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، دانشگاه تهران می‌تواند تنها در املاک خریداری شده طرح ساماندهی خود را اجرا کند.

زهرا نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران امروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران در گفت‌‌وگو با خبرنگاران گفت: متأسفانه علیرغم مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مسؤولان دانشگاه تهران از این رأی خوشنود نبوده و آن را برنتابیدند و از این رو به ریاست جمهوری نامه نوشته و خواستار لغو این مصوبه شدند.

وی گفت: رئیس‌جمهور محترم کشورمان این درخواست دانشگاه تهران را به معاونت حقوقی خود خانم جنیدی ارجاع داد و ایشان هم در اقدامی عجیب و غریب و غیر قانونی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را خلاف واقع قلمداد کرده و نسبت به لغو آن دستور دادند.

نژادبهرام گفت:‌پس از این اقدام جنیدی وزیر راه و شهرسازی به ریاست محترم جمهوری نامه نوشته و نسبت به این اقدام اعتراض کرده است و باید حالا منتظر ماند و دید که ریاست جمهوری به نفع مردم تصمیم خواهد گرفت یا به نفع دانشگاه تهران.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند مصوبه عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه معماری و شهرسازی یعنی همان شورای عالی معماری و شهرسازی را لغو کند یا خیر،‌گفت: معاونت حقوقی به هیچ عنوان چنین اختیار و مجوزی ندارد و صرفا می‌تواند به رفع اختلاف بین نهادها و دستگاه‌ها اقدام کند.

نژادبهرام گفت:‌باید این سوال را پرسید که چرا در این جا نفع عمومی شهروندانی که ۲۰ سال است معطل مانده‌اند نادیده گرفته شده است و نفع دانشگاه تهران ارزشمندتر قلمداد شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید پرسید آیا این اقدام از آن جهت رخ داده که دانشگاه تهران زورش بیشتر است یا باید پرسید چون مردم بی‌دفاع هستند این اتفاق افتاده است و خلاصه چرا چنین اتفاق نامیمونی را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون هر طرح ساماندهی و توسعه‌ای اگر ظرف مدت ۵ سال به اتمام نرسد کان ‌لم‌ یکن تلقی می‌شود و اجرای آن باید متوقف شده و مردم از حقوق خود بهره‌مند گردند اما امروز طرح اسماً‌ ساماندهی نه رسماً توسعه دانشگاه تهران ۲۰ سال است اجرایش کامل نشده اما همچنان مسؤولان این دانشگاه مترصد گسترش طرح و اجرای نیمه‌کاره آن هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا