شورای شهر
احتمال افزایش اعضای شورای شهر تهران به ۳۵ نفر
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران امیرمحمد غفاری، دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها که میهمان جلسه سیصد و یازدهم شورای اسلامی شهر تهران بود، از بررسی افزایش تعداد اعضای شوراها خبر داد و گفت: با پذیرش دولت لایحه افزایش تعداد اعضای شوراها به مجلس ارائه می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس لایحه پیشنهادی به دولت تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۳۵ نفر تعیین شده است که در قالب ۷ کمیسیون ۵ نفره در شورای شهر تهران به فعالیت خواهند پرداخت.
دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها در خصوص تعداد اعضای شوراها، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی خلا موجود در خصوص احزاب در کشور جبران شده و شوراها به سمت تخصصی شدن گام برخواهند داشت.
غفاری از بررسی کارشناسی یک سال و نیمه این لایحه در کمیسیون های دولت خبر داد و گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه درآمد پایدار، لایحه اصلاح انتخابات شوراها و شهرداران، آئین نامه انتخاب شهرداران موضوعاتی هستند که در حال حاضر در کمیسیون های دولت در حال بررسی است.
وی در خصوص انتخاب مستقیم شهردار اظهار داشت: کمیسیون تمام تلاش خود را می کند تا تمام ابعاد موضوعات در دست بررسی را به صورت کارشناسی ارائه کند تا دولت بتواند با دید باز کارشناسی به تصمیم گیری بپردازد.
دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها ،گفت: آنچه در این لایحه مورد تاکید است، قوی تر شدن جایگاه شوراها نسبت به حال حاضر است و هدف لایحه داشتن شورای قوی و شهرداری قوی است.
غفاری تصریح کرد: برای تدوین این لایحه با کار کارشناسی ۳ ماهه پرسشنامه ای تهیه شد و بر اساس آن نظرات مسئولین و اساتید دانشگاه جمع آوری شد و از نتایج به دست آمده سناریوهای مختلف در این زمینه بدست آمد.
وی تاکید کرد: کمیسیون تلاش کرد تا این لایحه را با نظر شورای نگهبان تنظیم کند.
دبیر کمیسیون خاص کلانشهرها در خصوص لایحه درآمدهای پایدار شهری اظهار داشت: برای مشخص شدن ابعاد موضوع جدولی تهیه شد و که تاثیر این لایحه را بر شهرها نشان می دهد.
غفاری اظهار داشت: بر اساس این محاسبات اختلاف بیان شده برای شهر تهران وجود دارد و باید سعی شود که درآمد پایدار شهرها به گونه ای تنظیم شود که درآمدها با هزینه ها همخوانی داشته باشد.
وی تاکید کرد: این لایحه ها با وسواس تمام در حال بررسی کارشناسی است تا به راحتی قوانین مرتبط با شهر و شهرداری ها به هم ریخته نشود.
وی در خصوص مطالعات تطبیقی نیز اظهار داشت: اینکه تنها ۲ شهر مورد بررسی قرار گیرند نمی تواند برای این موضوع کافی باشد چرا که در تنظیم لوایح باید زمینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با این وجود حرکت در تنظیم لوایح بر اساس اسناد بالادستی، قانون و به صورت گام به گام است.
