ورزشی

واکنش وزارت ورزش به اظهارات چمران درباره حضور رضازاده در شورای شهر و وزنه‌برداری

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین با توجه به پایان دوره ۴ ساله رضازاده در فدراسیون وزنه‌برداری و حضورش در شورای شهر وی باید برای نامزدی انتخابات از سمت خود در شورای شهر استعفا کند. با توجه به اینکه در روزهای گذشته چمران رییس شورای شهر تهران سوالی را مطرح کرد که چرا رضازاده همزمان با عضویت در شورای شهر نمی تواند در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری شرکت کند؟ وزارت ورزش متن نامه سازمان بازرسی را که سال گذشته به وزارت ورزش ارسال شده بود را برای تاکید مجدد منتشر کرد.

یکسال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون های ورزشی سوال کرد و این سازمان در نامه ای به دکتر گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام کرد. متن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به این شرح است:

با اهدای سلام و تحیت

احتراما پیرو مکاتبه شماره ۱۸۰۲۴۴ مورخ بیست و ششم آذر ۹۲، ضمن تشکر از اقدام جنابعالی مبنی بر اجرای قانون در انتخابات فدراسیون های ورزشی، با توجه به نامزدی برخی از اعضای شوراهای اسلامی در مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، مراتب ذیل یادآور می شود.

به استناد بند (۴) (الحاقی بیست و هفت آبان هشتاد و شش) ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد هفتاد و پنج، «اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در

سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند» همچنین قسمت اخیر بند (۱) و بند (۲) ماده یاد شده، سمت های مذکور را این چنین بیان می کند «سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد» و « روسای موسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند».

همچنین به موجب قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب بیست و پنج دی هشتاد و چهار، «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد».

با توجه به استنادات قانونی ذکر شده، تصدی ریاست و یا عضویت در هیات رییسه فدراسیون های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اعلام می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا