گزارش شورا آنلاین از آخرین وضعیت پرونده تخلفات علاء الدین/تخریب یا ادامه حیات پاساژ؟!

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  ماجرای تخریب سازه غیرقانونی پاساژ علاءالدین، برج دونبش خیابان جمهوری و حافظ که از سال ۷۸ آرام‌آرام از بورس لوازم الکترونیک اعم از دوربین، کامپیوتر و لوازم صوتی و تصویری شروع به کار کرد و با رونق سیم‌کارت‌های تلفن همراه و نیاز شدید بازار به گوشی موبایل، علاءالدین تبدیل به بورس اصلی موبایل شد، جزو اخبار پر سر و صدای ماه های پایانی سال گذشته بود که پای نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در حوزه شهر را به میان آورد.

مناقشه در علاءالدین بر سر دوطبقه منفی سه و هفت بوده و همچنان وجود دارد. طبقه منفی سه با کاربری پارکینگ با این شرط که مالک پارکینگ دیگری را در ساختمانی پاساژ مجاور تأمین کند، کاربری تجاری پیدا کرده و طبقه هفتم نیز بدون ضوابط قانونی ساخته شده است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر دی ماه ۹۳ اولین اخطارها را در این زمینه داد: «در خصوص پاساژ علاءالدین تخلفی صورت گرفته که چه شهرداری منطقه و چه مالک ساختمان باید پاسخگو باشند، ضمن اینکه حکم ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب این دوطبقه صادرشده است. مغازه‌های ساخته‌شده در این دوطبقه به فروش رسیده و خریداران تمامی پول را پرداخت کرده‌اند که در این خصوص نیز باید قبل از تخریب تمهیداتی اندیشیده شود.»

باوجود تذکر اعضای شورای شهر مبنی برساخت و ساز غیرقانونی در پاساژ علاءالدین و همچنین اخذ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در آن زمان بازهم با موضوع برخورد با تخلف پاساژ علاءالدین مبنی برساخت طبقه‌ای اضافه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی بی‌نتیجه ماند تا اینکه بلاخره در دی ماه سال گذشته تیمی از اجرائیات برای تخریب طبقه منفی ۳ پاساژ علاءالدین به این منطقه مراجعه کردند، ضمن اینکه مغازه های طبقه هفتم نیز در حضور مالکین تخلیه شد تا زمینه تخریب سازه غیر مجاز فراهم شود.

اما با گذشت زمان کوتاهی، بحث تخریب تخلفات پاساژ سر و شکل جدیدی پیدا کرد و مسئولان شهرداری اعلام کردند که پرونده به ماده ۱۰۰ فرستاده خواهد شد تا تصمیم گیری لازم صورت بگیرد. در حالیکه پرونده مربوط به پاساژ علاء الدین مسکوت مانده بود،حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مهر سکوت این پرونده را شکست و اظهار داشت: «پس از بررسی متوجه شدیم که بخشی از مشکلات مربوط به این ساختمان ناشی از قصور شهرداری بوده است و خود شهرداری هم نسبت به بخشی از تقصیرات خود اذعان دارد. شهردار تهران نیز اعلام کرد که وقتی فهمیدم شهردار منطقه کوتاهی داشته با او برخورد کرده و برکنارش کردم و بعد از بررسی دقیق و کارشناسی پرونده و در آینده ای نزدیک دیوان عدالت اداری در مورد این پرونده رأی خود را صادر خواهد کرد.

با توجه به شرایط فعلی و پیچیدگی پرونده، خبرنگار شورا آنلاین در گفت و گو با برخی اعضای شورا، پیگیر پرونده علاء الدین شد و نظرات آن ها در خصوص وضعیت رسیدگی و سرانجام این پرونده جویا شد.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در خصوص سرانجام تخلفات پاساژ علاءالدین که در حال حاضر پرونده آن در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است، گفت: «در جلسه‌ای که با حجت‌الاسلام منتظری داشتم عنوان کردند که قصد دارند سریعاً موضوع پرونده را پیگیری کنند و رأی خودشان را اعلام کنند تا مالک و شهرداری تکلیف خود را بدانند.

قناعتی در مورد اینکه ۷ کارشناس بررسی این پرونده را بر عهده‌دارند گفت: کارشناسان با جدیت کامل کار خودشان را انجام می‌دهند و مطمئن باشید جدیت زیادی در اجرای حکم وجود دارد و امیدوارم هرچه سریع‌تر رأی این پرونده صادر شود.

عضو شورای شهر تهران در خصوص به تعویق افتادن تخریب سازه های غیر قانونی این پاساژ و اینکه مخالف یا موافق تخریب تخلفات این پاساژ است، گفت: هدف شورای شهر تهران اجرای قانون و مبارزه با تخلفاتی است که صورت گرفته و قطعا با جدیت این پرونده را پیگیری می کند.

اقبال شاکری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در خصوص روند پرونده علاءالدین گفت: قاضی شعبه تجدیدنظر آقای جباری که پیگیر پرونده علاءالدین هستندکار خوبی را در پیش‌گرفته‌اند  و  برای بررسی پرونده ترکیب کارشناسی از تخصص‌های مختلف را تقاضا کرده‌اند که متشکل از ۷ نفر هستند. ۳ نفر نماینده مالک و ۴ نفر نماینده از شهرداری در دادگاه حاضر می‌شوند.

عضو شورای شهر تهران یادآور شد: «من فکر می‌کنم ۹۰ درصد کار این پرونده به پایان رسیده است. اما به ما اعلام کرده‌اند چون بعضی از موضوعات تخصصی می‌شود نیازمند این هستیم شرکت‌های مربوطه و متخصص به پرونده ورود کنند و بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.»

 شاکری در خصوص اینکه آیا همان ۷ نفر نمی‌توانستند این کار را پیگیری کنند و نیازی به حضور شرکت‌های دیگر در این پرونده نبود گفت: «زمانی که حکم ماده ۱۰۰ در خصوص پاساژ علاءالدین صادرشده به این نکات تخصصی اشاره‌شده است و باید این قرارداد با یک شرکت متخصص بسته شود و تا آن‌ها هم‌نظر کارشناسی خودشان را در خصوص این پرونده به ما اعلام کنند تا با اطلاعات و آگاهی بیشتری رای پرونده صادر شود.»

اقبال شاکری با بیان این مطلب که هم دیوان عدالت و هم قاضی پرونده به جد پیگیر این موضوع هستند تا خواسته‌ی مردم انجام شود افزود: «من اطلاع دارم هم رئیس دیوان عدالت آقای منتظری و هم قاضی پرونده به با جدیت کامل این موضوع را پیگری می‌کنند تا خدایی ناکرده حقی از طرفی ضایع نشود و مهم‌تر از آن خواسته‌ی مردم انجام شود.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: «تکلیف این پرونده نهایتاً تا دو هفته دیگر روشن می‌شود. کارهای اولیه این پرونده به پایان رسیده است و ما منتظر رأی آن شرکت متخصص هستیم.»

شاکری با تاکید بر اینکه قانون باید در خصوص این پرونده دقیق و قاطع اجرایی شود، در خصوص اینکه شانس کدام طرف در این پرونده بیشتر است، گفت:من فکر می‌کنم به‌احتمال فراوان رأی به نفع پایداری شهری باشد و خواسته‌ی مردم انجام شود.