پاسخ مدیر مسئول به نقد شوراآنلاین در سایت الف

/عباس علیپور-مدیر مسئول/

پایگاه خبری شوراآنلاین در راستای رسالت خبری خود، در گزارشی به بررسی اتفاقی پرداخت که در جلسه دویست و یازدهم شورای شهر تهران رقم خورده بود و در قالب اخبار کوتاه و غیر رسمی به فضای مجازی نفوذ پیدا کرده بود. در همین راستا و برای اطلاع از صحت و سقم این ماجرا و چرایی وقوع آن نیز تماس های مختلفی را با شخص عضو مورد نظر و دفتر وی، بعد از آن با ریاست و سخنگوى شورا و حتی بازرسی شورای شهر تهران برقرار کرد تا دفاعیات و توضیحات شورایی ها را در کنار گزارشی که از شاهدان عینی این ماجرا تهیه شده بود، منتشر کند که با عدم پاسخگویی اعضای شورا مواجه شد.

ظرف ۴۸ ساعت گذشته واکنش های مختلفی نسبت به این گزارش نشان داده شد و در کنار نظرات بی شمار مردمی که به نقد و نکوهش رفتار عضو شورای شهر تهران پرداختند، برخی ها نیز نوک پیکان انتقادات خودشان را به  سمت پایگاه خبری شورا آنلاین نشانه رفتند و به نکوهش رسالت رسانه ای نویسنده این گزارش پرداختند! از جمله جامعه خبری تحلیلی "الف" که در یادداشتی، گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین را به تجسس، و غیبت و حاشیه سازی و رفتار پاپاراتزی گونه متهم کرد!

هرچند کامنتهاى مخاطبان نقد مذکور  علیه شورا آنلاین که در همان سایت (علرغم گزینش آن توسط مسئولین سایت) منتشر شده پاسخ نگارنده را داده ، لیکن به جهت تنویر افکار عمومى مطالبى عرض مى شود.

برای روشن شدن ذهن نگارنده این یادداشت دلسوزانه، ابتدائا ذکر این نکته مهم و اساسی است که پایگاه خبری شورا آنلاین از ابتدای فعالیت خودش هیچگونه وابستگی سیاسی و جناحی نداشته و بصورت کاملا مستقل و بر طبق اصول حرفه ای و رسالت خبری که دارد به موضوعات مختلف ورود پیدا کرده است و رعایت اخلاق اسلامی و تقوا در تولید و انتشار اخبار که دغدغه ذهنی ایشان بیان شده را در سرلوحه کار خودش قرار داده است!

پایگاه خبری شورا آنلاین در  حالی متهم به وابستگی شده که بارها و با صراحت لهجه اعلام کرده به هیچ یک از اعضای شورای شهر تهران تعلق و وابستگی ندارد و کاملا شخصی و بدون بهره مندی از رانت های پشت پرده برخی رسانه ها به حیات خودش ادامه می دهد. این موضوع به راحتى از طریق معاونت مطبوعاتى ارشاد قابل دسترسى است که صاحب امتیاز و مدیر مسئول شورا آنلاین چه شخص و یا اشخاصى مى باشند.

اما متاسفانه سیاست دوگانه و رفتار متناقض در نقدهای اینچنینی باعث شده تا برخی دلواپسان فراموششان شود که اتفاقأ رسانه هایی چون سایت "ب" یا "پ" که متعلق به برخى آقایان نماینده ای است که  بازهم بصورت  اتفاقی در جریانهاى مشابه اى چون مهاجرانی، سارکوزى و… تاخت و تاز مى کردند و خیلى دغدغه ى زندگى خصوصى افراد را نداشتند.

در بحث مربوط به شکایت همسر موقت عضو شورای شهر تهران نیز پایگاه خبری شورا آنلاین از آنجا که به صحن علنى شورا کشیده شد و مظلومى با به خطر انداختن آبروى خود از مردان حاضر تظلم خواهى میکرد، وارد ماجرا شد و تنها به واکاوی و بررسی اتفاق پرداخت و نه تنها به هیچ وجه موضع گیری در خصوص اتفاق رخ داده نداشت بلکه به دنبال اعلام رسمی در خصوص صحت و سقم این اتفاق و شکایت مطرح شده بود تا از انتشار حواشی مختلف و دامن زدن به این قضیه جلوگیری شود که با سکوت شورایی ها مواجه شد!

اگر ادعاى فرد دروغ بود (که ما دوست داشتیم دروغ باشد) پاسخ مى دادند تا منتشر کنیم ولى اگر صحت دارد و سکوت علامت تأیید ماجراست ، رسانه چه وظیفه اى دارد؟ لاپوشانى یا شفاف سازى؟ آیا اگر عضو مخالف جریان سیاسى شما بود باز هم دنبال لاپوشانى بودید؟ مردم حق ندارند بدانند نماینده ى آنان که به او اعتماد کرده اند و رأى داده اند با چه اتهاماتى روبروست؟

جهت اطلاع نگارنده یادداشت انتقادی به این گزارش از معنا و مفهوم واژه "پاپاراتزی" این توضیح اجمالی لازم است که جریان پاپاراتزی گری به دنبال تخریب به ناحق افراد مشهور و محبوب از طریق کنکاش و تفحص در زندگی افراد است و اطلاع رسانی و آگاهی دادن در خصوص ادعاى رفتار غیر انسانی و غیر شرعی که به هر دلیل زن و بچه ای را آواره خیابان کرده است، به هیچ وجه در این تعریف نمی گنجد!

پاسخ به این ادعا که آیا با پیگیری این موضوع شخصی گره ای از مشکلات مردم بازخواهد شد، در این سوال مستتر است که بعضا اعضاء شورا  با گرفتن زمین و کمک بلاعوض به احداث خیریه مبادرت مى کنندتا پذیرای کودکان بى سرپرست یا بد سرپرست باشند که مانند امثال این زن و بچه اش را از خانه هایشان بیرون رانده اند و در خیابان ها آواره هستند را پناه دهند.

اگر ادعاى زن درست باشد کسی که در قبال همسر و فرزند خودش ظلمی اینچنین آشکار را مرتکب شده، چطور غمخوار یتیمان شهراست؟ و با چه پشتوانه اعتقادی و عدالتی می خواهد گره ای از مشکلات مردم عادی بازکند؟!

نگارنده یادداشت برای مهر تایید زدن به اتهام تجسس و غیبت به آیه ى و لا تجسسوا و لا یغتب اشاره کرده ولى از آنجا که دانش قرانى عمیقى ندارد نمى داند که این آیه از عمومات قرآن کریم است و آیه ى دیگرى این آیه ى شریفه را تخصیص زده است.

آیه اى که بوضوح مورد جواز غیبت به مظلوم بر علیه ظالم است.

قطعا وظیفه رسانه در اتفاق رخ داده این است که به فریادرسی مظلوم این پرونده برسد چه عضو شورا باشد یا نباشد تا حقی در این بین ضایع نشود.

با رجوع به آیات کلام الله مجید این واقعیت آشکار می شود که آیه ی ۱۴۸ سوره نساء بر نظر نگارنده این یادداشت خط بطلان می کشد:

لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا

خداوند علنى کردن سخن در باره‏ى بدى [دیگران‏] را دوست ندارد مگر کسى که بر او ستم رفته باشد، و خداوند شنواى داناست.

عزیز نگارنده ى "الفى" نمیداند که شورا آنلاین علرغم تشخیصش درحمایت از چمران در انتخابات ریاست شورا به خود اجازه نمى دهد در نقد افرادى که حتى به چمران رأى داده  اند کوتاهى کند.

قطع به یقین تاخ و تازهای اینچنینی به رسانه هایی که بدون کوچکترین جبهه گیری سیاسی و جناحی به دنبال آگاه کردن اذهان عمومی و دفاع از حقوق عامه مردم هستند، سنگ زدن به قطار در حال حرکتی است که شاید در ظاهر خط شکننده بر ظاهر آن بیندازد اما مانع حرکت رو به جلوی آن نخواهد شد.