اجتماعی و فرهنگی

آزادی ۷۰ زندانی دیه در روزهای پایان سال

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور گفته است که هم اکنون از جمع ۱۲۳۵محکوم حاضر در سطح زندانهای کشور ۷۸۰ مددجوی واجدشرایط بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

وی در ارتباط با افزایش ۱۵ درصدی دیه و جزئیات نرخ جدید بیمه شخص ثالث گفت: بدنبال اعلام دیه ۱۹۰ میلیون تومانی در سال جدید و با عنایت به ابلاغ جدول میزان حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی شایسته است هموطنان به دلیل تقارن اولین ماه شمسی با ماه حرام قمری نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.

جولایی مرگ قریب به ۶ هزار ایرانی را در سوانح رانندگی نوروزی ۵ سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام اعلام کرد و گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال‌های ۹۰ تا ۹۴ متاسفانه ۵ هزار و ۷۳۸ هموطن دار فانی را وداع کردند و در بررسی همین مدت زمانی چند برابر این آمار ما خیل مصدوم و مجروح را در کشور داریم که بیشتر مسببان این حوادث اگر روانه زندان شده باشند بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه‌های شخص ثالث می‌باشد.

مدیرعامل ستاددیه کشور در ارتباط با زندانیان دیه ناشی از تصادفات، اظهار کرد: هم اکنون از جمع یک هزار و ۲۳۵ محکوم حاضر در سطح زندان‌های کشور ۷۸۰ مددجوی واجدشرایط (۳۷۰ محکوم ناشی از فوت  و ۴۱۰ زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون گفت: طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید خوشبختانه با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال ۹۵ پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی بوده و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است.

جولایی در ارتباط با مزایای دیگر قانون جدید بیمه اجباری، گفت: به همت ستاددیه و همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه ویژه بیمه اجباری شخص ثالث با افزایش ۳۰ ماده فعلی به ۶۸ ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان مرتفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضاء باید تا ۱۵ اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کرده و همچنین تمامی پرداخت تعهد شرکت‌های بیمه‌گر بایستی یوم الاداء شوند، با قاطعیت می‌توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.

همچنین سید عباس حسینی نیز در مراسم آزادی زندانیان که درشرکت متبوعش برگزار شد با اشاره به اینکه طی دوماه اخیر ۱۴۰ زندانی بیمه توسعه از بند رها شدند، افزود: پرونده بیمه توسعه یکی از پرونده های دشوار صنعت بیمه است که مسئولیت حل وفصل آن براساس مصوبه شورای عالی بیمه به شرکت بیمه ایران سپرده شد.

وی افزود: در طول این مدت، خسارت مربوط به ۲۴ هزار بیمه گذار زیاندیده پرداخت و بیش از ۴۵۰ زندانی که به دلیل عدم تعهدات بیمه توسعه درزندان بودند نیز آزاد شدند.

رییس هیات مدیره بیمه ایران با قدردانی از تمامی دستگاه های مرتبط با این پرونده به ویژه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و دادستانی تهران، ادامه داد: سعی بیمه ایران برآن است که پرونده های این بیمه هرچه سریع تر مشخص و تعیین تکلیف شوند.

حسینی در این ارتباط به استقرار کارشناسان بیمه ایران درشرکت بیمه توسعه وهمکاری نزدیک با کارشناسان این شرکت اشاره و تصریح کرد: به طورحتم با تکمیل پرونده‌ها تکلیف مابقی آن‌ها نیز مشخص و خسارات به ذینفعان پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که پرونده‌های مربوط به بیمه توسعه چه زمانی بسته خواهد شد نیز گفت: پرونده‌های بیمه توسعه بسیار متنوع است و اشکال مختلفی دارد از این رو رسیدگی به تمامی آن‌ها مستلزم طی تشریفات مربوط است با این همه همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد تمامی تلاشمان بر آن است که پیشرفت قابل توجهی در این پرونده درسال ۹۵ داشته باشیم.

حسینی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه تکلیف آن دسته از بیمه گذاران بیمه توسعه که با افزایش نرخ دیه درپرونده‌هایشان مواجه شدند چه می شود، نیز اظهارداشت: به طورحتم آنچه که مربوط به بیمه توسعه بوده و درچارچوب مقررات قابل پرداخت است را بیمه ایران با دراختیار گرفتن اموال ودارایی های این شرکت پرداخت می کند و بقیه تعهدات با هماهنگی صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با موافقت نمایندگان مجلس پس از اعمال اصلاحات وارده از سوی اعضای شورای نگهبان قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۴ اسفندماه با بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ضمن تأمین نظر اعضای شورای نگهبان، آخرین اصلاحیه بر ماده ای از  لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز با ۱۲۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار دادند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن