شورای شهر

ماجرای علاءالدین آغاز شکل‌گیری عزم عمومی برای مقابله با خلافکاری دانه درشت‌ها

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین شاید زمانی که اعضای شورای شهر تهران ساخت و ساز غیر قانونی طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را مورد انتقاد قرار دادند و اولتیماتوم‌‌هایی برای تخریب آن مطرح کردند هیچ‌کس باور نمی‌کرد شاخ این غول شکسته شود و قانون به اجرا درآید،‌ اما بالاخره بعد از کش‌مکش‌های فراوان بامداد روز جمعه دوازدهم دی،‌ دیوارهای غیر قانونی طبقه هفتم و منفی سه این پاساژ فرو ریخت و حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرایی شد.

تخریب این طبقات پایان ماجرا نبود، این موضوع به سرعت به یکی از اخبار داغ رسانه‌ها تبدیل شد و در این هیاهو بازار اما و اگر‌ها، ادعاهای جدید،‌ تحسین و هجمه علیه شهرداری هم داغ شد. در میان اظهار نظرهای مسئولان،‌گزارش‌های رسانه‌ها و گلایه‌های کسبه این پاساژ با اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران به گفت‌وگو نشستیم تا ناگفته‌‌ای در این موضوع باقی نماند:

تسنیم: قدیم‌ها می‌گفتند از چراغ جادو غول علا‌ءالدین بیرون می‌آید اما حالا می‌بینیم که در شهر تهران آقایی به نام علاء‌الدین شاهکاری انجام می‌دهد که معلوم می‌شود غیر قانونی بوده و در نهایت تخریب آن انجام شود؛ اگر نکته جدیدی درباره این موضوع وجود دارد به آن اشاره کنید.

شاکری: موضوع علاء‌الدین یک بهانه است و با تخریب طبقات غیر مجاز آن نه همه مشکلات حل و نه موضوعاتی از این دست تمام می‌شود. ولی اجرای حکم تخریب اتفاق قابل توجه و در نوع خود بی‌نظیر بود.

به طور کلی ممکن است بعد از اخذ مجوز از شهرداری،‌ یا در حین ساخت و ساز و یا بعد از پایان کار تخلفاتی از سوی مالک صورت گیرد اما در روند این تخلفات دو عامل یعنی شهرداری (به عنوان ناظر بر ساخت و ساز) و مهندس ناظر دخیل هستند که طبق تبصره ماده ۷ قانون شهرداری اگر در امور مربوطه خود کوتاهی کنند باید با آنها برخورد شود. در این بین نیز پرونده مالک متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و بر اساس نظر اعضای این کمیسیون که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه،‌ وزارت کشور و شورای شهر است،‌ حکم صادر می‌شود.

اگر مالک به حکم اعتراضی داشته باشد به کمیسیون تجدید نظر ارجاع و کمیسیون هم عرض نیز مجدداً تشکیل می‌شود تا تخلف صورت گرفته بررسی شود در کنار این روند ممکن است برخی از مالکین با ذینفعان به صورت موازی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و مدعی شوند که دارای حقوق مکتسبه‌ هستند. این فرآیند مربوط به رسیدگی به تخلفات داخل شهر است اما ابعاد گسترده‌ای دارد زیرا ممکن است تخلف از ایجاد یک پنجره کوچک در ساختمان تا ساخت و ساز ۳۰ الی ۴۰  هزار متر مربعی رخ دهد. بنابراین رسیدگی به این موضوع کار کلانی است ولی فرآیندی ابتر و ناقص دارد یعنی برخورد زمانی رخ می‌دهد که فرد تخلف خود را انجام داده و به راحتی نمی‌توان تخلف آن را از این برد، اینجاست که کار سخت می‌شود البته اگر نظارت شهرداری در حین بروز تخلف اعمال شود می‌توان جلوی ادامه آن را گرفت.

هیچ‌‌کس نمی‌تواند با استناد به اینکه مالک ساختمان است به طبقات آن اضافه کند چراکه اقدام وی به زیرساخت‌های شهر لطمه می‌زند این درحالی است که بر اساس طرح تفصیلی مشخص شده در هر منطقه شهر چه تعدای باید زندگی کنند و با بروز تخلفاتی از این دست این توازن بر هم زده می‌شود. درباره پاساژ علا‌ءالدین هم این سیکل طی و دو بار برای آن حکم صادر شد،‌ این پرونده به دیوان عدالت اداری رفت و با توجه به تخلفاتی مانند تغییر کاربری، ساخت یک طبقه اضافه، تبدیل مشاعات یعنی راهرو پلکان به فضای تجاری، نهایتا حکم تخریب در بامداد جمعه محق و طبقات ۷ و منفی ۳ پلمپ شد و فرصتی به مالک داده شد که آن را به وضعیت اولیه بازگرداند.

نباید اجازه دهیم وقوع تخلف در شهر به یک سنت تبدیل شود

پاساژ علاءالدین تذکرات متعددی از سازمان آتش‌نشانی در خصوص استحکام و ایمنی این ساختمان دریافت کرده بود که این تذکرات به وقت خود باقی است اما به هر ترتیب اجرای حکم درباره علا‌ء‌الدین نشان داد اگر عزم را عجزم کنیم از بین بردن چنین تخلفاتی امکانپذیر است. نظر اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ که بنده نیز یکی از اعضای ادارات آن هستیم این است که نباید اجازه دهیم وقوع تخلف در شهر به یک سنت تبدیل شود. متأسفانه از حدود ۲۰ سال پیش با بهره‌گیری از الگوهای افزایش درآمد شهرداری این خلاف فروشی نرم و به نوعی باب شد که فردی خلاف کند بعد پول آن را بپردازد؛ این تفکر پایه گذاری شد اما امیدواریم اتفاقی که برای علاءالدین رخ داد باعث شکل‌گیری عزم عمومی برای مقابله با این پدیده به ویژه خلافکاری دانه درشت‌ها شود زیرا جای تأسف دارد که ممکن است دانه درشت‌ها با پول و پروویی و پارتی اجرای قانون را به تأخیر بیندازند همانطور که در باره علاءالدین هم این موضوع رخ داده بود به‌گونه‌ای که قبل از اجرای حکم خطاب به مغازه‌دارها گفته بود که مطمئن باشند حکم تغییر می‌کند.

 

 مافیای ثروت تنها به کسب درآمد اکتفا نمی کنند!

مافیای ثروت تنها به کسب درآمد اکتفا نمی‌کند و فضاهای انسانی و اخلاقی را هم درمی‌نوردد؛ متأسفانه در علاءالدین هم هزار و ۱۰۰ مالک هستند که  مالکیتی بر اموال شرعی و حقوقی خود از جمله خطوط آب، برق، تلفن و قراردادهای سرقفلی ندارند و قراردادهایشان به صورت غیر رسمی و غیر واقعی است که این خود یک تخلف بزرگ به شمار می آید. این درحالی است که ساختمان باید توسط هیئت مدیریه کسبه اداره شود ولی آقای علاءالدین مالک مطلق العنان کل ساختمان است و هر اقدامی که می خواهد انجام می‌‌دهد. جمعی از کسبه شکایت خود را از مالک علاءالدین به دست ما رساندند و از ما خواسته اند حال که چنین اقدامی در پاساژ رخ داده به داد اصلی آنها نیز برسیم بنابراین ما باید با موضوعات غیر انسانی این پاساژ نیز مقابله کنیم.

با طرح یک پرسش یا اعتراض از سوی اعضای شورای شهر همه فشارها روی شهردار متمرکز می شود

تسنیم: در جریان این موضوع هجمه های زیادی علیه شهرداری تهران صورت گرفت و بسیاری هم تلاش کردند که موضوع ارائه مجوز از سوی شهرداری برای ساخت طبقه هفتم را برجسته کنند.

شاکری: در قانون شوراها اشکالی وجود دارد مبنی بر اینکه هر پرسشی از شهرداری داشته باشیم باید شخص شهردار برای پاسخگویی درباره آن در شورا حاضر شود نه معاونان، مدیران یا شهرداران مناطق و این موضوع یک مشکل اساسی به شمار می آید در حالی که وقتی اعضای شورا پرسشی مطرح می کنند یا اعتراضی دارند فرد خاطی یا مسئول مربوطه باید درباره آن پاسخ دهد که در چنین شرایطی همه فشارها روی یک فرد یعنی شهردار متمرکز می شود از این رو اعضای شورا نیز خواستار اصلاح این مسئله شده اند.

 

 برخی به دنبال ایجاد فضای سیاسی و استفاده ابزاری از اتفاقات هستند/ برخی از هجمه های رسانه ها را علیه شهرداری بی مبنا می دانم

درباره بحث مجوز احداث طبقه هفتم نیز از ما پرسش هایی مطرح شد و گفتند مالک مدعی است برای این کار از شهرداری مجوز داشته است اما کمیسیون ماده ۱۰۰ همه موارد را بررسی کرده و اگر در این بین شهردار منطقه، شهردار ناحیه، معاون شهرسازی منطقه یا معاون شهرسازی شهرداری به صورت غیر قانونی به مالک مجوز داده باید طبق تبصره ۷ باید پاسخگو باشد اما متأسفانه برخی در این موارد به دنبال ایجاد فضای سیاسی و استفاده ابزاری از اتفاقات هستند.

به عقیده بنده موضوعاتی که در این خصوص درباره شخص شهردار مطرح می کنند بی انصافی است، می‌توانیم انتقاد کنیم که چرا شهردار یا مسئول مربوطه کوتاهی کرده ولی برخی از هجمه‌هایی که در رسانه‌ها می‌شود را بی ‌مبنا می‌دانم. این در حالی است که نه تنها نباید کار مردم را سیاسی کنیم بلکه به شهردار بگوییم شورای شهر در برخورد با تخلفات کاملا پشتیبان اوست و از این موضع کوتاه نمی‌آید، در واقع باید این موضوع را اعلام کنیم که خیال متخلفین هم راحت نباشد.

 بهره برداری از پاساژ علاءالدین بدون پایان کار هم یکی از عجایب است!

تسنیم: اخیراً معاون شهرسازی قالیباف اعلام کرده احتمال صدور مجوز برای طبقه هفتم پاساژ وجود دارد، آیا چنین امری امکانپذیر است؟

شاکری: خیر؛‌همانطور که می‌دانید این ساختمان پایان کار ندارد، مگر می‌توان ساختمانی که پایان کار ندارد را به بهره‌برداری رساند؟ البته این هم یکی از عجایب است! اما هر گاه پایان کار گرفتند آن وقت برای طبقه هفتم هم مجوز بگیرند! بنده خطاب به معاون شهردارهم گفتم وقتی هجوم آوردیم و غولی را خفه کردیم شما نباید دوباره راه نفسی برای آن باز کنید، وی نیز گفت این موضوع را به صورت طنز مطرح کرده است. در حال حاضر این ساختمان ناایمن است و هم اکنون هزاران نفر به واقع در معرض خطر هستند بنابراین ارائه مجوز برای طبقه هفتم منتفی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا