مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه؛ «سرمایه‌‌ای نهادی» یا «پادشاه لخت»
/آرش تقی‌پور اختری_ کارشناس حوزه شهری/
هرچند کمتر شهروندی را می‌توان یافت که به ناکارآمدی نظام مدیریت شهری در ایران اشاره نکرده باشد؛ و اتفاقا در همین زمینه به تفرق دستگاه‌های متولی، نپرداخته باشد. با این‌حال روند برنامه‌های توسعه در کشور نشان می‌دهد که همچنان تصویر روشنی از آن‌چه مطلوب است در دست نیست.
در این میان آن‌چه قابل توجه است، جلوگیری از خطاهای شناختی است که با مشغول کردن مدیران به سراب‌هایی سرمایه‌‌سوز، بیش‌از پیش شهرها را در بحران بدهی و مشکلات خود غرق می‌کند.
عنوان «مدیریت واحد شهری» که اخیرا از جانب متولیان جدید مدیریت شهرها مکررا به گوش می‌رسد را می‌توان در زمره این‌دست خطاها به حساب آورد. موضوعی که ریشه در برنامه‌های سوم (ماده۱۳۶) و چهارم (ماده ۱۳۷) توسعه داشته؛ و واگذاری مسئولیت‌های دولت به شهرداری‌ها را با قید «پیش‌بینی منابع تامین مالی» ممکن می‌کرد. تجویزی که در برنامه ششم (ماده ۲۸) بدون ذکر همین قید، و کاملا به هزینه شهروندان فاکتور شده‌است؛ تا جورکش فرآیندها و زیرساخت‌های ناکارآمد و فرسوده دولتی باشند.
در این راستا لازم به ذکر است که تفاوت مدیریت یکپارچه شهری (Integrated) با مدیریت واحد شهری (Unitary) در تفاوت نگاه به ترکیب مدیریت-شهر است. در واقع چنانچه شهر را سیستمی یکپارچه از عملکردهای مختلف (اجتماعی، اقتصادی و غیره) که مقیاس‌های مختلف (پلاک، بلوک و قطعه، تا کل شهر و حریم آن) نیازمند اعمال مدیریتی (برنامه‌ریزی، هدایت ، کنترل و غیره) است، بدانیم؛ نگهداری شهر به شکل واحد نه خواستنی است، و نه البته شدنی.
در سمت مقابل اگر شهر را، دارایی مدیریت شهری تلقی کنیم؛ و «شهرداری» را در راس همه امور مرتبط با شهر بنشانیم؛ هرچند فرصت امضا صورت جلسات حوزه‌های متعدد موضوعی شهر (نظیر ترافیک، آلودگی‌هوا و غیره) را برای این نهاد اجتماعی فراهم می‌کنیم؛ اما این افزایش حضور، لزوما به معنای افزایش قدرت و اثرگذاری نبوده؛ و حتی با تحت‌الشعاع قرار دادن ماموریت‌های موضعی مدیریت شهری؛ ایشان را ناتوان و شریک خاطیان معرفی می‌کند.
در این راستا از قانون‌گذاران نیز انتظار می‌رود تا همچنانکه در برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۷۳) از عبارت «مدیریت یکپارچه شهری»، با قید «برنامه‌ریزی جامع برای آن» استفاده کرده‌بودند؛ در برنامه هفتم نیز با فراهم کردن ظرفیت مصالحه موثر ساختارهای سازمانی مستقل و خودمختار، که توان مذاکره بر سر منافع خود، و انطباق متقابل در مقیاس شهر را دارند؛ شهرداری‌ها را در جایگاه سرمایه‌‌ای نهادی برای دست‌یابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار در نظر گیرند؛ تا پادشاهی که لباس تنش نیست.
