مصوبه ویرانگر

تبدیل سطح عمده باغات به برج‌ها، تجاوز مشاعات برج‌ها به عرصه مشجر و تخریب حدود ۴۰۰۰ هکتار باغات تهران؛ اینها مسائلی هستند که بد نیست بگوییم با یک مصوبه شورا، اتفاق افتادند. سال ۱۳۸۲ بود که شورای دوم شهر تهران، دستورالعمل مربوط به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، را تصویب‌کرد. یک سال بعد اما به واسطه آنچه ضعف و ناکارآمدی این مصوبه عنوان شد، تصمیم بر اصلاح مواد و تبصره‌هایی از مصوبه پیشین گرفته شد. طبق این مصوبه که بعدها به مصوبه «برج باغ» شهره یافت، مقررشد که به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات شهر تهران، سطح اشغال بنا در اینگونه املاک و اراضی معادل ۳۰درصد مساحت و تراکم مجاز و ۲۰ درصد بیشتر از تراکم املاک منطقه‌ای مجاور باشد. بیش از یک دهه است که مصوبه «برج باغ» که با هدف حفظ باغات به تصویب رسیده بودو به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه بیش از آنکه در جهت صیانت، حفاظت وگسترش فضای سبز و باغات شهر تهران باشد از بین‌برنده کاربری‌های سبز که به مثابه ریه‌های تنفسی شهر محسوب می‌شوند، بوده است. در بازخوانی مجموعه عواملی که ۴۰۰۰هکتار باغ را نابود کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ الف) طبق ماده ۲ قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها (مصوب شورای انقلاب در ۱۳۵۹)، شهرداری تهران مکلف بود ظرف یکسال، شناسنامه تعداد، نوع، محیط و سن تقریبی درختان مکان‌های مشمول این قانون را تنظیم و پنج سال یک‌بار تجدید کند اما کماکان این اتفاق نیفتاده است. ب) در برنامه پنج ساله دوم، در بند ت ماده ۲۱، شهرداری موظف به شناسایی، تهیه و تکمیل شناسنامه کلیه باغات، حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۶ به شورای اسلامی شده است، امری که با وجود رسیدن به ماه‌های پایانی آن، کماکان تحقق پیدانکرده است؛ مساله فاقد شناسنامه بودن باغات، زمینه قطع و نابودی درختان را فراهم کرد. ج) مساله دیگری که در مصوبه مذکور مورد غفلت قرار گرفت، عدم توجه نظام پهنه‌بندی طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به باغات تهران بود. بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، باغات شهر در پهنه‌های مختلفی قرار گرفته‌اند و با توجه به ضوابط متفاوت ساخت‌وساز و تراکم در پهنه‌های طرح تفصیلی، عملا مجوز ساخت و ساز در این باغات فاقد چارچوب مشخص برای حفظ و صیانت از باغات بود. اما شورای چهارم برای جلوگیری از نابودی دستگاه‌های تنفسی شهر، در مرداد ۹۴ طرح «صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» را تهیه و متعاقب آن شهرداری نیز لایحه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر محدوده شهر تهران» را در دی همان سال ارایه کرد. در همین راستا کمیسیون‌های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به همراه کمیسیون شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون‌های اصلی، طرح مذکور را مورد بررسی قرار دادند که خروجی و جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌ها در فروردین ۹۵ تحت عنوان «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر محدوده شهر تهران» در صحن شورا مورد بحث و بررسی و در اردیبهشت ۹۶ در دستور صحن قرار گرفت که موجبات زیر را فراهم کرد؛
 1- این طرح در ۱۱ماده تنظیم شد که به موجب آن شهرداری مکلف شده به منظور تملک باغات در محدوده شهر و تبدیل عرصه آنها به فضای سبز عمومی هرساله اعتبارات لازم را برای تملک باغات پیش‌بینی کند.
۲- در ماده ۹ این طرح، تامین پارکینگ در باغات صرفا می‌تواند در طبقه همکف یا طبقات فوقانی آن صورت پذیرد و نیز ایجاد لایه‌های جدید در نقشه‌های طرح تفصیلی تهران با عنوان لایه باغات در ماده ۱۱مورد تاکید قرارگرفته است و تبصره ذیل آن الزام کرده که حداکثر سطح اشغال از ۴۰۰متر مربع بیشتر نخواهد بود و تعداد طبقات نیز حداکثر تا سقف ۴طبقه در باغات پراکنده امکانپذیر است.
۳- باید قسمت مربوط به شناسنامه‌دار کردن باغات تهران توسط شهرداری تهران عملیاتی و تصویب شود. هرچند که این الزام در برنامه پنج‌ساله دوم نیز وجود داشت و بخش مربوط به ماده ۹ و تبصره ذیل آن، موکول به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری و تجدید نظر آن در مورد طرح تفصیلی شد، به نظر می‌رسد مصوبات مذکور همچنان تاخیر در ممانعت از تخریب باغات را ادامه‌دار می‌کند و لازم بود که در گام اول، الغای مصوبه معروف به «برج باغ» در دستور کار قرار گیرد. داستان بی‌پایان برج باغ، موضوعی چندجانبه و چند بعدی است که در آن هم بحث منافع عمومی مطرح است و هم منافع خصوصی. منافع عمومی شهر و شهروندان تهرانی طی سال‌های گذشته از این جهت که انتظام‌بخشی و صیانت از باغات تهران به عنوان دستگاه تنفسی شهر، مغفول مانده و از سوی دیگر، منافع خصوصی و اختیار مالکین باغ با اجرای الزامات مذکور، زیر سوال می‌رود. با وجود ارجحیت منافع عمومی، اما باید به سمتی حرکت کرد که حقوق هیچ یک تضییع نشود. یکی از اقداماتی که می‌تواند این مساله را تا اندازه‌ای حل و فصل کند، اجرای حق انتقال توسعه برای مالکین باغات تهران است و ضروری است شورای چهارم در مدت زمان باقی‌مانده درصدد تعیین تکلیف آخرین وضعیت تعیین سازوکارهای ارایه حق انتقال توسعه باشد. هرچند اگر این امر در مدت زمان باقی مانده از عمر شورای چهارم تحقق نپذیرد، قطعا از اولویت‌های شورای پنجم خواهد بود.