اجتماعی و فرهنگی

قانون اصناف باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به دعوت کمیسیون قضایی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و ضمن معارفه با نمایندگان مجلس با حجت‌الاسلام سید محسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جمشیدی در حاشیه حضور خود در مجلس شورای اسلامی، گفت: در شروع دور جدید مسئولیتم در سازمان تعزیرات حکومتی، دعوت کمیسیون حقوقی قضایی مجلس را پذیرفتم تا فصل جدیدی از همکاری‌ها را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی متولی دو امر مهم مبارزه با قاچاق و مقابله با پدیده‌های تخلف است، گفت: مبارزه با قاچاق که مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست، در ساختارهای تولید کشور و در بحث اشتغال و مسایل اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمشیدی ادامه داد: با پدیده‌های تخلف مانند گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب که مستقیم با مردم ارتباط دارد و به آن‌ها آسیب می‌رساند نیز در این سازمان مقابله می‌شود.

وی گفت: می‌توانیم ساختارهای مناسب‌تری در برخورد با پدیده تخلف از طریق قانون به وجود آوریمT البته به نظر می رسد برخی راهکارها کفایت می‌کند، اما در بخش حمایت از مصرف کنندگان درخصوص کالا و لوازم بهداشتی درمانی، معتقدم قانون اصناف باید به طور جدی مورد بازنگری قرار بگیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در قانون اصناف هیأت‌هایی برای رسیدگی به تخلفات اصناف گذاشته شده که حضور همه آنها لازم است، در حالی که ممکن است برخی نمایندگان حضور نداشته باشند که این موضوع را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم و خواستیم صلاحیت‌های بیشتری را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.

جمشیدی در پاسخ به این سؤال که  آیا درباره موضوع قانون تعزیرات در خصوص پلمب واحدهای متخلف اقتصادی بعد از ۶ بار تخلف در یک سال بحثی شد یا نه؟ گفت: در لوایحی که از سوی قوه قضائیه به مجلس فرستاده شد این موضوع لحاظ شده است.

وی ادامه داد: البته در حال ایجاد زیر ساخت‌هایی در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با متخلفان اینچنینی هستیم، برخوردها را سازماندهی و تقویت می‌کنیم چرا که باید تحولاتی در سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا