اجتماعی و فرهنگی

پیش شرط‌های کاهش نرخ سپرده قانونی

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد صدرهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که سپرده قانونی امری رایج در بسیاری از کشور‌ها و در تمام سیستم بانکداری است، گفت: اما آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد برای بانک‌ها و تسهیلات‌دهی آنها صدها مشکل ایجاد کرده است.

وی بالا‌بودن نرخ سپرده قانونی را از مهم‌ترین چالش‌های این متغیر بانکی عنوان کرد و گفت: وقتی که اشکالات بسیاری در مورد سپرده‌های قانونی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود دارد، تنها با کاهش نرخ این سپرده نمی‌توان تمامی موانع را برطرف کند.

 

مدیر عامل سابق بانک اقتصاد نوین با بیان این‌که در اقتصاد بانک‌محور ایران بانک‌ها باید نقش بسیار فعال‌تری نسبت به گذشته ایفا کرده و در خدمت اقتصاد باشند، گفت: بنابراین درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی کاملا درست است و باید منابع و تجهیزات بانک‌ها به افزایش تولید، صنعت، توسعه معادن و سایر بخش‌ها اختصاص یابد.

 

صدر‌هاشمی با اشاره به این‌که شرایط کافی برای کاهش سپرده‌های قانونی و باز شدن دست بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بیشتر مهیا نیست و قبل از آن باید اصلاحات لازم انجام شود، گفت: در حالی که هیچ کدام از حوزه های مختلف اقتصادی در مسیر صحیح حرکت نکرده و اگر قرار باشد بانک‌ها در خدمت آنها باشند به مسیر نادرستی وارد می‌شوند دلیلی برای افزایش بیشتر منابع در اختیار آنها نیست.

 

وی با اشاره به نبود تضمین کافی برای برگرداندن تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها گفت: وقتی همین منابع موجود هم به سختی از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانک‌ها بر می‌گردد و تضمین و پشتوانه محکمی برای آن نیست. اگر قرار باشد سپرده‌ها نیز آزاد و به آن اضافه شود مطمئنا آمارهای گوناگون معوقات بانکی را از ۹۰ یا ۱۲۰ هزار میلیارد کنونی تا ۲۰۰ هزار میلیارد هم پیش می‌برد آن هم در حالی که فقط آمار اعلام ، اما راهکاری برای ممانعت از آن مطرح نمی‌شود.

 

این کارشناس بانکی توضیح داد: زمانی باید انتظار کاهش نرخ سپرده قانونی را از سوی بانک مرکزی داشت که صنعت ما یک صنعت غیررانتی، کشاورزی از وضعیت کنونی خارج، معادن با تولید واقعی و تمامی بخش‌ها با ارزش افزوده بالا تولید کنند. در این صورت بازتر شدن دست بانکها برای تسهیلات دهی بلامانع می شود.

 

صدر‌هاشمی همچنین نسبت به احتمال تورم‌زا بودن کاهش نرخ سپرده قانونی تاکید کرد و گفت: اگر قرار است پول آزاد‌شده به سمت بازار دلالی برود، آنگاه کاهش نرخ سپرده‌های قانونی جز تورم‌زا بودن اثر دیگری ندارد، اما در صورتی که پول برگشت بانک‌ها به تولید صحیح و سالم و با ارزش افزوده بالا و غیررانتی اختصاص یابد، نه تنها اثر منفی در تورم نخواهد داشت، بلکه با افزایش تولید به کاهش نقدینگی و تورم نیز منجر خواهد شد.

 

در جلسه هم اندیشی فعالان بازار سرمایه با مسئولان اقتصادی کشور، وزیر صنعت ، معدن و تجارت از نامه‌نگاری برای کاهش سپرده قانونی خبر داد. وی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار کاهش نرخ بهره بانکی و سپرده قانونی بانک‌ها شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن