بی اختیاری شورا در انتصابات شهرداری
انتخاب مدیران در شهرداری معمولا بر اساس نگاه شخصی و فردی و یا حزبی است. معمولا شخص شهردار بر اساس آشنایی و نگاهی که وجود دارد افراد را مشخص می کند و معمولا شاخصی در این رابطه طی سالهای گذشته وجود نداشته است، برای همین است که می بینیم یک مدیر از یک معاونت تخصصی به معاونت دیگری می رود یا شهرداری از منطقه ای جنوبی شهردار منطقه ای در شمال شهر می شود، بدون آنکه معیار و شاخصی در این انتخاب ها وجود داشته باشد و معمولا شهردار اختیارات تام در خصوص انتخاب ها دارد.
یکسری مسائل در قوانین و مدیریت اجرایی وجود دارد که در هیچ جایی سابقه چنین کارهایی وجود ندارد، موضوع دیگر امور استخدامی کشور است که باید مسئول نظم دهی به چنین قوانینی باشد و بر انتخاب ها و شرایط انتصابات نظارت کند که متاسفانه چندین سال است که سازمان امور استخدامی کشور از بین رفته بود و به تازگی در حال احیا شدن است.
تفکر حاکم بر مدیریت کشور و مدیریت شهری، تفکری جزیره ای آن هم بدون پارامترها و قوانین مربوط به این نوع مدیریت است که برای خود قاعده ای دارد. در مدیریت جزیره ای هر فردی برای خودش یک قانون ابداع می کند، در صورتی که در کشور قانون وجود دارد و به اعتقاد من بهترین قوانین را داریم، اما متناسب با اقتدار و امنیت و منابع طبیعی و سرمایه های عظیم نیروی انسانی کشور نیست. باید سطح قوانین بالاتر بیاید و سازمان امور استخدامی کشور در این زمینه باید فعال تر عمل کند.
در حال حاضر اختیارات شورا در آن سطح نیست که بتواند شهردار را در انتصاباتش نظارت و یا بازخواست کند، زیرا به دلیل نقص و ضعف در قوانین و نوع انتخابات من درآوردی، انتصاب و نظارت و برنامه در مجموعه مدیریت شهری بهتر از این نمی شود. بیشتر از آنکه انتخاب ها بر اساس شاخص های مدیریتی و توانمندی افراد باشد، نگاه های شخصی و منافع گروهی و باندی دخیل بوده است. به طور مثال در کشور های اروپایی و غربی هرگز نمی تواند یک مهندس مکانیک به جای یک مهندس عمران کار کند، اما در کشور ما یک لیسانس مامایی حسابداری می کند یا یک حسابدار دارد کار عمرانی می کند، افراد در جایگاه خودشان نیستند.
انتخاب مدیران در شهرداری باید بر اساس تخصص گرایی باشد و در این انتخاب ها باید از مدیران بدنه شهرداری بیش از گذشته استفاده شود تا ازدانش و تخصص این سال های آنها به درستی استفاده شده و انگیزه نیز در بدنه افزایش پیدا کند.