عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از اصلاح آییننامه اجرایی شرایط احراز شهرداران، گفت: تغییرات اخیر دولت و مجلس در محدودسازی رشتههای تحصیلی، دایره انتخاب شوراها را بهشدت کاهش داده و زمینه حذف مدیران باسابقه کشور از فرایند انتخاب شهردار را فراهم کرده است.
به گزارش شوراآنلاین، احمد صادقی در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اصلاح آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار اظهار کرد: این آییننامه در تاریخ هفتم آبانماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از سوی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گرفت.وی افزود: در اصلاحیه جدید، مادهای حذف شده که بر اساس آن افرادی که حداقل سه سال سابقه تصدی سمت شهردار را بهصورت متوالی یا غیرمتوالی داشتند، از شرط برخورداری از مدرک تحصیلی در رشتههای خاص معاف بودند. با حذف این ماده، بسیاری از مدیران باسابقه و شناختهشده کشور عملاً از امکان تصدی سمت شهرداری محروم شدهاند.صادقی با بیان اینکه این تغییرات تحت عنوان تخصصگرایی معرفی شده است، تصریح کرد: در عمل، چنین اصلاحی میتواند به حذف غیرمستقیم برخی چهرههای مدیریتی و سیاسی مشخص منجر شود. این روند نهتنها ظرفیتهای مدیریتی کشور را نادیده میگیرد، بلکه استقلال شوراهای اسلامی شهر در انتخاب شهردار را نیز با چالش جدی مواجه میکند.وی ادامه داد: تجربه مدیریت شهری نشان میدهد اداره کلانشهرها صرفاً به مدرک تحصیلی محدود خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است. بر اساس آییننامه جدید، حتی برخی از عالیترین مقامات اجرایی کشور نیز از منظر قانونی فاقد شرایط لازم برای تصدی شهرداری تهران تلقی میشوند که این موضوع جای تأمل جدی دارد.عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: این آییننامه بهجای ارتقای کیفیت مدیریت شهری، منجر به محدود شدن گزینههای شوراها به گروهی اندک و کمتنوع شده و تجربههای ارزشمند مدیریتی را از چرخه تصمیمگیری حذف میکند.
صادقی با هشدار نسبت به تبعات سیاسی این تصمیم گفت: اجرای چنین مقرراتی میتواند آییننامههای اداری را به ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری، بهویژه در آستانه انتخابات شوراها، تبدیل کند؛ موضوعی که با روح قانون شوراها و اصل تمرکززدایی در تضاد است.وی در پایان خواستار بازنگری در این آییننامه شد و افزود: انتظار میرود دولت و وزارت کشور با اصلاح مجدد این مقررات، دامنه متنوعتری از رشتههای مدیریتی و اجرایی را بپذیرند و با احترام به جایگاه شوراها، از تبدیل ضوابط اداری به ابزار حذف سیاسی جلوگیری کنند.
