مافی: قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تحولی در مدیریت شهری رقم می‌زند
رئیس کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که موارد متعددی در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دیده شده که منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی کرده است تا قطار مدیریت شهری را به ریل اصلی خود بازگرداند.
به گزارش شوراآنلاین، پروانه مافی ضمن تشریح جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها، بیان کرد: این لایحه نهایتا پس از ۳۶ سال انتظار در کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگانی از کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، عمران و امورداخلی کشور و شوراهاست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع شد.
وی در ادامه اظهار کرد: ما در کمتر از یکسال در کمیسیون مشترک لایحه دولت و طرحی را که در مجلس در این خصوص تهیه شده بود را بررسی کرده و گزیده ای از بهترین مواد هریک را در لایحه جمع بندی کردیم. این لایحه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و در نهایت دو فوریت بررسی این لایحه با رای بالایی در صحن مجلس به تصویب رسید. با رای نمایندگان مواد این لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی شورای نگهبان به صورت قانون دائمی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مواد این لایحه می تواند درآمد ویژه ای برای شهرداری ها و دهیاری ها به صورت پایدار به همراه داشته باشد. تاکنون شاهد بودیم که شهرداری ها و دهیاری ها درآمد پایداری نداشته و شهرداری ها برای تامین مخارج خود به تراکم فروشی روی آورده که کالبد شهری را از شکل واقعی خود خارج کرده است. با تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به موجب این قانون دیگر شاهد تراکم فروشی نخواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از گام های مثبت این قانون تغییر در نرخ عوارض نوسازی است. ما شاهد بودیم نرخ عوارض نوسازی حدود ۵۰ سال بود که تغییری نکرده بود اما با تغییرات و اصلاحات اعمال شده از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری ها خواهد شد اما برای خانه های کوچک تر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.
رئیس کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: از دیگر مفاد این لایحه این است که نیروی انتظامی از این پس موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند. از سوی دیگر عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می‌یابد. این امر در کنترل آلودگی هوای کلانشهرها موثر است چراکه مشوقی برای صاحبان خودرو است تا خودروی خود را تعویض یا تعمیر کنند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۲ این لایحه بیان کرد: از این پس معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود توسط گمرک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز شده تا به نسبت ۱۳ درصد کلان شهرها، ۳۵ درصد دهیاری‌ها و ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شود.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۷ این لایحه تصریح کرد: براساس این ماده خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور ) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذی‌نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنها واریز کند.
مافی در ادامه تاکید کرد: در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شد عوارض و جرائم حاصل شده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد سهم درآمد عمومی و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص یابد که منبع درآمدی خوبی برای شهرداری ها محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۴ این لایحه پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهاردرصد(۲۴%) خواهد بود که محل درآمدی برای شهرداری ها به حساب می رود.
وی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۱۹ این لایحه اتفاق خوبی رخ داده است. بر اساس این ماده به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده می‌شود حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کنند. شهرداری‌ها مکلف‌اند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. از سوی دیگر مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارات کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. شهرداری ها سالیان سال به دنبال این بودند که کارکنان آنان در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شوند.
رئیس کمیسیون مشترک در ادامه با اشاره به ماده ۲۱ این لایحه بیان کرد: بر اساس این ماده شهرداری ها موظف اند همه سال حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند که این امر در اداره کتابخانه ها نیز نقش بسزایی دارد.
مافی در پایان افزود: موارد متعددی در مواد این لایحه دیده شده که منابع درآمدی پایداری برای شهرداری ها و دهیاری ها پیش بینی کرده است. ان‌شاءالله با اجرایی شدن این قانون وضعیت شهرداری ها بهبود خواهد یافت.
منبع:ایسنا