پاسخ اسنپ به صحبت‌های مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
روز گذشته نشست اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف با موضوع نظارت و قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بدون دعوت از نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی و به صورت کاملا یکجانبه، برگزار شد. از همین رو اسنپ توضیحات خود را در قالب متن زیر ارائه می‌دهد:
مسئله مقابله با آلودگی هوا همواره از دغدغه‌های اصلی اسنپ به شمار می‌رود و از همین رو ماه‌هاست که ارائه برگه معاینه فنی را برای عضویت در ناوگان اسنپ اجباری کرده‌ایم و در حال حاضر تمامی کاربران راننده سالی یک بار موظف به ارائه برگه معاینه فنی هستند. همچنین در نظر داریم از کاربرانی که به صورت تمام‌وقت در اسنپ فعالیت می‌کنند و یا سن خودروی‌شان به بیش از ۱۰ سال می‌رسد ۲ بار در سال معاینه فنی دریافت کنیم.
یکی از افتخارات ما عرضه خدمات مناسب به مردم عزیز کشورمان است و اظهارنظر برخی مسئولان شهرداری درباره نوع خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی کاملا غیرواقع‌بینانه است. در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌های شدید و یکطرفه مواجه‌ایم، چطور از مردمی که گاهی آخرین محل درآمدشان تاکسی‌های اینترنتی است انتظار داریم که خودرویی غیر از پراید داشته باشند، آن هم در حالی که قیمت پراید به ۵۰میلیون تومان می‌رسد.
علی‌رغم توافقات سال گذشته با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری درباره کمک به برنامه‌ریزی ترافیکی، تمامی مذاکراتمان به دلیل سنگ‌اندازی‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بی‌نتیجه ماند. تا حدی که طرح ترافیک اختصاص داده شده به هزار راننده اسنپ ظرف ۲ روز پس از اعطای آن پس گرفته شد. در آن زمان با وجود آنکه مسئولیت پرداخت عوارض شهرداری با مالک خودروست، اعلام آمادگی کرده بودیم که شرایط پرداخت قسطی عوارض شهرداری را برای ناوگانمان فراهم کنیم.
تعیین هرگونه عوارض نیاز به پشتوانه قانونی دارد و شهرداری نمی‌تواند به هر بهانه‌ای خود را به عنوان شریک به تاکسی‌های اینترنتی تحمیل کند. طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است. مشخص نیست که مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بر چه اساس مدعی وصول ۲درصد از کرایه هر سفر تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند. ضمن آنکه اعداد اعلام شده از سوی ایشان کاملا غلط است و مبنای واقعی ندارد.
به موجب مصوبه شورای شهر، سالانه از هر تاکسی مبلغ مشخصی اخذ می‌شود و مشخص نیست چرا در مقابل این مبلغ مدعی وصول درصدی از هر سفر یک تاکسی اینترنتی شده‌اند. با اخذ هرگونه وجه بدون ضابطه قانونی مخالفیم و این برخورد می‌تواند منجر به هرج و مرج شود. تصور کنید که با تحمیل یک هزینه مازاد (آن هم به صورت غیر قانونی) چه اثر تورمی‌ای بر حمل و نقل شهری بر جای گذاشته می‌شود.
