اجتماعی و فرهنگی

۱۳۸ تذکر شورای شهر تهران در سال ۹۳ پاسخ داده شد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین نادر شکری در تشریح وظایف اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران، گفت: تاکنون هزاران ماده قانونی در حوزه شهری به تصویب رسیده است. اولین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسید و پس از آن در سال‌های ۱۳۰۹ اصلاحاتی بر روی آن انجام شد و در سال ۱۳۱۲ قانون توسعه معابر را داشتیم و بار دیگر در سال ۱۳۳۴ نیز اصلاحاتی در خصوص قوانین شهرداری‌ها انجام شد.

 

وی ادامه داد: وجود حجم عظیمی از قوانین شهری می‌طلبد که ساماندهی و بروزرسانی در خصوص این قوانین داشته باشیم و همچنین در گذر زمان و با وجود مسائل جدید باید قوانین جدید نیز به تصویب برسد. بر همین اساس نیاز بود مرکز علمی در مدیریت شهری داشته باشیم تا ضمن تنقیح قانون، در مسائل جدید مبتلابه نیز قوانین و مقررات جدید پیش بینی شود.

 

مدیرکل اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران تاکید کرد: با نگاه بازنگری و تنقیح قوانین گذشته و ارائه قوانین جدید به شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و هیات دولت، مرکزی در شهرداری تهران ایجاد شد که این مرکز از سال ۱۳۸۶ در زیرمجموعه شهرداری تهران تاسیس و کار خود را آغاز کرد.

 

شکری با بیان اینکه اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران از ادارات کل جدیدالتاسیس شهرداری تهران است، گفت: این اداره کل از زمان آغاز مدیریت محمدباقر قالیباف، شهردار فعلی تهران کار خود را آغاز کرد.

 

وی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص فعالیت‌های اخیر اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران، گفت: یکی از وظایف اصلی این اداره کل، تنقیح قوانین است. در حقیقت در اصطلاح حقوقی تنقیح به معنی تعیین ناسخ و منسوخ قوانین است که در این اداره کل این کار در خصوص قوانین گذشته انجام می‌شود. قسمت دوم کار این اداره کل، تدوین لوایح است.

 

مدیرکل اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران ادامه داد: برای مثال در تخلفات ساختمانی که در شهر صورت می‌گیرد، قانونی به نام ماده ۱۰۰ شهرداری وجود دارد که در آسیب شناسی که انجام شده به این نتیجه می‌رسیم که چرا در حوزه تخلفات ساختمانی نتوانسیم آمار را به صفر برسانیم. در این خصوص دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از آنها را می‌توان نقص قانون قلمداد کرد که در همین راستا مجریان نتوانند به وظایف قانونی خود به طور کامل عمل کنند.

 

شکری ادامه داد: در این مرحله اداره تدوین قوانین و مقررات وارد عمل می‌شود و ضمن بررسی قانون مورد نظر، با نگاهی کارشناسانه مطالعات تطبیقی را انجام می‌دهد و در فاز دیگر نیز حوزه تخلفات ساختمانی کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، هندوستان، کره جنوبی و ترکیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. نهایتا هم این بررسی‌ها منتهی به تهیه لوایح قانونی جدید می‌شود که از طریق شورای عالی استان‌ها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

 

وی با اشاره به انجام امور شوراها توسط این اداره کل، گفت: در شورای اسلامی شهر تهران مسئولیت تمشیت بر عهده اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران است؛ به طوری‌ که لوایحی که شهرداری تهران نیازمند است به شورای شهر بدهد، در این اداره تهیه و توسط شهردار به شورا ارسال می‌شود.

 

مدیرعامل اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران از وجود واحدی به نام پیگیری اجرای مصوبات شورای شهر تهران خبر داد و گفت: پس از اینکه لوایح یا طرح‌ها در شورای شهر به تصویب می‌رسد و به شهرداری تهران ابلاغ می‌شود، مکانیزم پیگیری این مصوبات در اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران پیگیری می‌شود، ضمن اینکه تذکراتی که اعضای شورای شهر می‌دهند توسط این اداره کل پاسخ داده می‌شود.

 

شکری با اشاره به تهیه پیش نویس لایحه قانون مدیریت شهری توسط اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران، گفت: از جمله کارهایی که در سال جاری انجام خواهیم داد و از اهمیت بسیاری برخوردار است، تهیه این پیش نویس است. با توجه به اینکه حدود ۶۰ سال از آخرین وضع قوانین مدیریت شهری می‌گذرد، لازم است اکنون قانون جامعی تهیه کنیم تا قوانین قبلی که بالغ بر ۷۰ درصد آن در حال حاضر منسوخ شده است، اصلاح و بروزرسانی شود.

 

وی افزود: در حال حاضر در قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مشکل اجرایی داریم؛ چرا که اکثر قوانین بویژه ماده ۵۵ که وظایف شهرداری را مشخص کرده است، دستخوش تغییر و تحول شده است. بخشی از آنها به دولت واگذار شده و برخی از وظایف نیز در قانون شهرداری‌ها گنجانده نشده است. بر همین اساس لازم بود در یک پروژه و فرآیند چند ساله قوانین شهرداری‌ها را اصلاح کنیم. بر همین اساس ابتدا این قوانین را از ۱۰۰ سال گذشته جمع‌آوری کردیم، در فاز دوم این قوانین تنقیح شدند و در مرحله آخر نیز نسبت به تدوین پیش نویس لایحه مدیریت شهری اقدام کردیم. البته این کار با همکاری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران انجام شده است.

 

مدیرعامل اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران تاکید کرد: پیش نویس این لایحه با نگاه به مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده است و در حال حاضر توسط شهرداری به وزارت کشور ارسال شده، وزارت کشور نیز بررسی‌های کارشناسی را انجام و پیش نویس را به هیات دولت ارسال کرده است. در حال حاضر نیز این پیش نویس در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت در حال بررسی است تا پس از طی مراحل بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 

شکری با تاکید بر لزوم آگاهی شهروندان در حوزه قوانین افزود: آشنایی کامل شهروندان به حوزه قوانین نهایتا موجب حفظ کرامت انسانی در بحث حقوق شهروندی خواهد شد. در حقیقت آشنایی شهروندان یا دسترسی آسان آنها به قوانین و مقررات شهری یکی از حقوق شهروندان است. بر همین اساس سامانه‌ای تحت عنوان قوانین و مقررات در سایت شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir طراحی شده که کلیه قوانین شهری و سایر قوانین را در دسترس شهروندان قرار داده است. اگر شهروندان از این سامانه به خوبی استفاده کنند، بسیاری از ابهامات آنها برطرف می‌شود.

 

وی ادامه داد: در مدیریت جدید شهری تمام بخشنامه‌ها به صورت آنلاین حتی متن‌شان در این سامانه قابل دسترسی است تا شهروندان بدانند از چه حقوقی برخوردار هستند و چطور باید از حقوق‌شان استفاده کنند.

 

مدیرکل اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران تاکید کرد: در برنامه پنج ساله اول شهرداری، موضوعی تحت عنوان تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی مطرح شده بود که در حال حاضر پیش نویس این لایحه به شورا ارائه شده که نگاه ما در این منشور حقوق شهروندی یک نگاه شهری بوده است. در حقیقت این لایحه با نگاه مدیریت شهری به شورای شهر تهران ارسال شده است که در حال حاضر نیز این لایحه توسط شورای شهر تهران در دست بررسی است. امیدواریم با تصویب آن گام موثری در جهت تحقق حقوق شهروندی برداشته شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا