ابطال تعرفه‌های شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض از عابربانک‌ها
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین دیوان عدالت اداری طی حکمی تعرفه‌های عوارض و اخذ عوارض بهای سالیانه بانک‌ها، بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه توسط شوراهای اسلامی شهر همدان و تهران را ابطال کرد.
بر این اساس بانک‌های انصار، صادرات و ملی طی شکایتی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستند تا تعرفه‌های عوارض سال ۱۳۹۳ در قسمت تعیین و اخذ عوارض بهای سالیانه بانک‌ها، بهای خدمات نصب عابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهای اسلامی شهرهای همدان، دمق، بهار، رزن، فامنین، اسدآباد، ملایر، قروه درجزین، نهاوند، مریانج و مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران را ابطال کند.
در این شکوائیه بانک‌های مذکور به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ استناد کرده‌اند که بر این اساس وضع هر گونه عوارض ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوط نمی‌باشند.
در بخش دیگری از این شکوائیه به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ اشاره شده است که بر اساس آن وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
قانون دیگری که بانک‌ها در شکوائیه خود به آن استناد کرده‌اند تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر است که بر اساس آن این شوراها جهت وضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارند حال آنکه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است.
در پایان با توجه به پاسخ شورای شهر تهران و سایر شهرهای ذکر شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و این مصوبات ابطال شد.
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
با توجه به استدلال‌های مصرح در دادنامه‌های شماره ۲۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ و ۳۶۲-۲۱/۵/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانک‌ها بایت درامد خود، اخذ عوارض از بانک‌ها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوراض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
