میزان قابل توجهی از ساخت و سازها در تهران توسط بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین محمد حقانی در نطق پیش از دستور یکصد و هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه محیط زیست تهران قربانی سرمایه گذاری بانک‌ها شده است گفت: ساده‌ترین تعریف از بانکداری این است که بانک‌ها واسطه وجوه هستند. به این معنا که سپرده‌های مردم را جذب و به صورت منابع عظیم مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق می‌کنند و این عمل منجر به این خواهد شد که چرخ‌های اقتصادی به صورت هماهنگ در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به گردش درآید و این موضوع نقش مهم بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری را در اقتصاد کشور مشخص می‌کند.
حقانی افزود: در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری به صراحت بر شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و همین طور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد را در حوزه‌های پولی و تجاری و ارضی تاکید شده است.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران افزود: براساس استاندارهای بین‌المللی و ضوابط مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته بانک‌ها مجاز به فعالیت غیر بانکی نبود و نمی‌توانند از منابع مردم در جهت سرمایه گذاری در شرکت‌های اقماری خود استفاده نمایند و همین طور سرازیر شدن منابع بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه یا اقماری آن‌ها ضمن مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
وی گفت: دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان و مجتمع‌های تجاری، ارز و طلا و فعالیت های غیر مولد دیگر کم ریسک و سودآور منجر به متوقف شدن بخش‌های مولد اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی به علت کمبود نقدینگی از بین بردن جاذبه فعالیت‌های اقتصادی مولد و مورد نیاز جامعه، توسعه فعالیت‌های غیر مولد و نهایتا دامن زدن به رکود اقتصادی جامعه می‌شود.
وی گفت: بنا بر گزارش رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیر مجاز قرار دارد و طبیعتا سهم عمده این منابع در جریان ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و همین طور این ساختارهای غیر قانونی تلاش می‌کنند نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده در خصوص جریان انداخت ساخت و ساز جهت سوداگری و بورس‌بازی تجاری اقدام نمایند.
حقانی افزود: میزان قابل توجهی از ساخت و سازها در شهر تهران توسط بانک‌ها و موسسات پولی و مالی صورت می‌گیرد و اغلب برج‌های بلندمرتبه تجاری نام و نشانی از بانک‌ها را با خود به همراه دارند.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروزه کمتر بنای بلندمرتبه‌ای در تهران یافت می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی به یکی از عناوین سازنده، مشارکت کننده،کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشد. این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیر منقول توسط بانک‌ها و یا شرکت‌های وابسته این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا بانک‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز و یا تملک اموال غیر منقول در کلانشهرها، احداث مجتمع‌های تجاری و مسکونی عظیم و یا امثال آن هستند یا خیر.
وی افزود: در حال حاضر شاهد آن هستیم که به رغم وجود ممنوعیت‌های قانونی کوچه‌ها و خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهی بزرگ به عرصه تاخت و تاز بانک‌ها با پول‌های سپرده گذاران تبدیل شده است و لذا نادیده گرفتن این تمهیدات قانونی و عدم پایبندی به قانون چالش‌هایی را ایجاد می‌کند.
وی گفت: از جمله این چالش‌ها منحرف شدن نقدینگی و سپرده‌های مردم به سوی دلال بازی، ایجاد رانت و فعالیت اقتصادی ویرانگر و سودای زمین و مسکن و همین طور ناتوانی نظام بانکی در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد اشتغالزا و سودمند برای اقتصاد ملی است.
حقانی ادامه داد: درگیر شدن بانک‌ها در معاملات غیر قانونی مانند ارز و سکه ، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای دیگر برای سهامداران عمده و افراد بانفوذ از جمله چالش‌های بانک‌ها هستند.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی با بانکداری دارد اظهار داشت: بانک‌ها به ریل قانونی خود بازگشته و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز ، نظارت لازم را بر بانک‌های مختلف اعمال کنند.
وی پیشنهاد داد: باید از فعالیت ساخت و ساز تمامی بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه جلوگیری شود و در شیوه نظارتی بانک مرکزی به نحوی که قادر باشد بازنگری صورت گیرد. دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس نیز باید برای پیش‌بردن این اهداف همکاری لازم را داشته باشند.