تقدیم پیشنویس اصلاح قانون “متکدیان” به دولت
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین دکتر مرتضی میرباقری در حاشیه برگزاری شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور اضافه کرد: یکی از مباحث مطرح شده در شورای اجتماعی زنان موضوع متکدیان بود. این پدیده اجتماعی است و بخشی از آن مربوط به سودجویی باندها و بخشی دیگر مربوط به فقر و سوءاستفاده خانوادهها از فرزندانشان میشود که برای هرکدام از این موارد طرحهای اجرایی داریم و تلاش میکنیم هر دسته از متکدیان غربالگری و به دستگاه تصمیمگیر ارجاع داده شوند.
وی با بیان اینکه یکی از دستورات جلسه امروز درباره لایحه فعالسازی تشکلهای غیردولتی بود، اظهار کرد: حکومت ایران مقتدر است و هر جامعه مقتدری ظرفیتهای بالایی برای پیشبرد اهداف خود دارد و تشکلهای غیردولتی جزو این سرمایهها محسوب میشوند.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی تاکید کرد: دستگاههای دولتی ظرفیت مطلوبی برای حل مشکلات دارند. بنابراین تشکلهای غیردولتی لازم است به عنوان مکملی در کنار آنها قرار گیرد.
میرباقری با بیان اینکه لایحهای در زمینه فعالسازی تشکلهای غیردولتی تدوین شده است، اظهار کرد: به مدت ۱۰ روز با نمایندگان تشکلهای غیردولتی به منظور تنظیم این لایحه جلساتی داشتیم و در حال حاضر لایحه فعال سازی تشکلهای غیردولتی به دولت فرستاده شده است و امیدواریم که مدت کوتاهی در دولت قرار بگیرد و بررسی شود و سپس به مجلس فرستاده شود؛ چرا که این لایحه میتواند به عنوان یک نقشه راه برای فعالیت تشکلهای مردمی باشد.
وی با اشاره به یکی دیگر از دستورجلسههای شورای اجتماعی اظهارکرد: در جلسه امروز در زمینه چگونگی اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری صحبت کردیم و تلاش میکنیم در تمام ۱۴ بند این سیاستها زمینههای فرهنگی و اجتماعی، مورد نظر قرار گیرد. در این باره مطالعاتی انجام و تقسیم کار شده است و تلاش میکنیم در برنامه ششم توسعه احکام تسهیلکننده این سیاستها گنجانده شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی در زمینه ضمانت اجرایی فعالیت سمنها افزود: دو راهکار در این زمینه در نظر گرفتهایم. با توجه به آنکه وزارت کشورمسئول موضوع سمنهاست، تلاش میکنیم کارهای دستگاه دولتی که قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی است، طی تفاهمنامهای با ضمانت وزارت کشور واگذار شود و در این جهت تشکلهای غیردولتی دارای صلاحیت را با دستگاههای دولتی مرتبط میکنیم.
میرباقری راهکار دوم را تهیه قانون سمنها برشمرد و گفت: این قانون به عنوان نقشه راه لازم است و در آن به ضمانتهای اجرایی لازم نیز پرداخته میشود. قرار است در سال ۹۴ دو پروژه بزرگ با مشارکت تشکلهای غیردولتی و ۴ استان انجام شود که یکی از آنها پروژه خدماترسانی به مسافران در سواحل شمالی کشور از خردادماه تا شهریورماه است و دیگری مربوط به دریاچه ارومیه میشود.