شورای شهر

انتقاد عضو شورا به هزینه‌کرد سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری/ درآمدهایی که به خزانه شهرداری نمی رود

به گزارش شورا‌آنلاین، افشین حبیب زاده در  سی و چهارمین جلسه شورا به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تذکر داد.

وی ادامه داد: طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

حبیب زاده گفت: با نگاهی به متن ماده قانونی فوق که منجر به تشکیل دهها سازمان و شرکت در شهرداری تهران شده است می‌توان به روشنی انحراف تصمیم‌گیری‌های فعلی با روح و متن و نظر قانون‌گذار را دریافت.

وی افزود: این شرکت‌ها و مؤسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده داشته‌اند در حالی که اکنون انواع و اقسام شرکت‌ها و سازمان‌ها در شهرداری به شیوه‌های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می‌ورزند.

عضو شورای شهر گفت: یکی از اشکالات مترتب بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکت‌ها و سازمان‌ها است در حالی که شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد اما متأسفانه برخی عملکردها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها رعایت نشده است.

حبیب زاده افزود: آنچه مسلم است استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود بدون توجه به رویکردها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف نموده و در هزینه نمودن آن آزاد باشند. لذا به نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود داشته باشد.

وی پیشنهاد داد: برای رفع این اشکال کلیه درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم و غیره مستقیماً به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز شود. سپس مطابق با ردیف‌ها بودجه اختصاصی و مصوب در شورای شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلاً از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تأیید شورا رسیده است واریز گردد.

حبیب زاده گفت: این اقدام می‌تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم نموده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکردهای موردنظر شورای پنجم باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن