علل لغو معافیت‌های مالیاتی هلال احمر
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین در دادخواست جمعیت هلال احمر به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ این سازمان، آمده است: با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک‌رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت‌ها، علی‌الاصول در تمامی نظام‌ها وسیستم حقوقی، حداکثر حمایت و همکاری با اینگونه نهادها صورت می‌پذیرد از جمله آنها، مساعدت‌ها و حمایت‌های دولتی مربوط به معافیت‌های مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
در ادامه این دادخواست آمده است: در ایران نیز به موجب ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۲۸ اریبهشت سال ۷۹ مجلس شورای اسلامی، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکت‌هایی که حداقل ۹۹ درصد سهام آنها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و … معاف هستند.
هلال احمر در شکایت خود آورده است: لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته که ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو شده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده، با ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.
دفاع سازمان امور مالیاتی در برابر شکایت هلال احمر
بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی‌عنه در مقام دفاع از شکایت هلال احمر، پاسخ داده که« باتوجه به تصویب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ در شمار موارد استثنای مقرر در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده ۲ قانون مالیاتهای مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ تا پیش از اصلاحیه مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ پیش‌بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت‌های مالیاتی و بخش دوم اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
حکم دیوان عدالت اداری
در نهایت موضوع در هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی، حکم صادر شده است.
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ــ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.»
نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ در شمار موارد استثناء مقرر در ماده ۲۷۳ قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده ۲۰ قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
