شورای شهر

در فعالیت شورای محلات خلأ قانونی وجود دارد

به گزارش شورا‌آنلاین، افشین حبیب زاده در نطق امروز هجدهمین جلسه شورای شهر گفت: ضرورت تشکیل شورای محله ازدومنظر قابل توجه وتاٌمل است. اول ازمنظرقانونی وجایگاه آن درقانون اساسی ،چه به لحاظ ذکرنام ونقش آن دراصل هفتم وچه به لحاظ ذکرکارکرداصلی شوراهادراصل یکصدم قانون اساسی ،ودوم ازمنظرجایگاه مردم درحکمروایی شهری .

وی افزود: قبل ازپرداختن به موارد ذکرشده لازم است درخصوص آنچه درحال حاضرتحت عنوان شورایاری ویا به عبارت بهتر انجمن های شورایاری شهرتهران وجوددارد، مقدمه ای بیان کرد. انجمن شورایاری محلات که درشورای شهراول به تصویب رسید ،درواقع نوعی ازشوراهای محل بودکه باکارویژه یاری رساندن به شورای شهردرانتقال مشکلات ونارسایی هاودرنهایت تصمیم سازی برای رفع آنهاودریک کلام افزایش مشارکت مردم درمدیریت امورمحله تاسیس شد.

حبیب زاده گفت: این انجمن هابرخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر درجلب مشارکت مردم در امور محله وشهر ازطریق تشکیل انجمن هاونهادهای مردمی است . لذا اگرچه درآن مقطع بسیارهوشمندانه وامری مؤثربود، وتاکنون نیزتوانسته است موجب افزایش مشارکت شهروندان گردد ،اما به نظرمی رسدزمان آن فرارسیده تا این نهاددرجایگاه اصلی خودیعنی آنچه موردنظرقانون گذاردر قانون اساسی بوده قرارگیرد.

وی ادامه داد: دراصل هفتم قانون اساسی شورای محل هم عرض شورای شهر و سایر شوراها،از ارکان تصمیم گیری واداره امورکشور است. درواقع بدون وجود هریک ازشوراهای مذکور تصمیم گیری واداره امورکشور با خلل مواجه خواهدشد.

این عضو شورای شهر گفت: درادامه نیز آمده است ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی ازآن معین می کند. اصل هفتم قانون اساسی به روشنی بیانگراین مهم است که، شورای محل علاوه براینکه ازجایگاه مهمی چون شورای شهر درتصمیم گیری برخوردار است،  نحوه تشکیل آن نیزبایدازطریق قانون، یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعیین گردد تازمینه اعمال حاکمیت شهروندان، از طریق تعیین وظایف قانونی در قبال سایر نهادهای شهری ومردم ، فراهم گردد. این امرموجب افزایش پشتوانه قانونی شوراهادرمحلات گشته وازسوی دیگرباافزایش اختیارات وواگذاری وظایف محلی به این شوراها می توان موجب گسترش مشارکت شهروندان وافزایش ضریب نفوذ شورای محل درمدیریت شهر شد.

وی تصریح کرد: همچنین تحقق شورای محل موردنظرقانون اساسی موجب تحقق اصل یکصدم این قانون درزمینه پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر اموررفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی خواهدشد.امری که به کرات موردتاکید مسئولین ارشدنظام وکارشناسان این حوزه بوده است.

حبیب زاده گفت: موضوعات پیش گفته به مفهوم پایان ماٌموریت شوراهای محل کنونی نیست، بلکه همانگونه که پیش ترتوضیح داده شد، شوراهای موجود در زمان تشکیل بهترین گزینه درافزایش مشارکت شهروندان محسوب می شوند کما اینکه اکنون نیزباویژه گیهای خودموجب افزایش مشارکت وکارآمدی هرچه بیشترشوراهای شهرگشته است.

این عضو شورای شهر گفت: اما بررسی فعالیت شورای محلات درطول این سالها- که نگارنده نیزبه این موضوع مبادرت نموده است- نشان می دهدمردم ضمن کسب تجربه درزمینه وظایف محوله خواهان تعیین محمل قانونی وتثبیت وافزایش اختیارات خوددرمحدوده محله زندگی خود هستند و آمادگی کامل برای اعمال وظایف محوله رانیزدارند .این خواسته نه تنهاقانونی، بلکه برخاسته از روح حاکم برقانون اساسی کشوراست .لذا تنها خلاٌ موجود خلاٌقانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: قانون مورد نظرمی تواند ضمن برگزاری انتخابات مستقل برای شورای محل، همزمان با انتخابات شورای شهر، وظایف شورای محلات رابه گونه ای تعیین نمایدکه کلیه امورمربوط به محله به این شوراهاواگذارشود. ازجمله تعیین مدیرمحله وتعیین شهرداران ناحیه ومنطقه وحتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند.

حبیب زاده گفت: درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی محلی نیز می تواند صرف رفع مشکلات محلی شود.دراین حالت شورای محلات رابطه خود را بامردم افزایش خواهد داد و از توانایی های فردفرد ایشان در تصمیم گیری و اجرای آنها بهره مند خواهدشد.

این عضو شورای شهر گفت:  شوراهای شهر نیز در مواردی ورود خواهند نمودکه درحوزه جغرافیایی شهرمطرح اندوجنبه عمومی دارند. این امربراساس تجارب شهرهای سایر کشورها قابل اجراواعمال می باشدوازنمونه های بسیاری برخورداراست.

وی گفت: ازسوی دیگرشورای محلات به صورت فوق الذکرازضرورت های حکمروایی شهری است. افزایش حضورفردفردمردم ونهادهای مردمی وتاثیرگذاری آنان درمدیریت شهری موجب استقرارحکمروایی شهری می گردد. یعنی عزیمت ازشیوه سنتی مدیریت وحکومت شهری به شیوه ای نوین که یک فرآینداست. فرآیندی متضمن نظام به هم پیوسته حکومت واجتماع. حکمروایی شهری طبق تعریف مرکزاسکان بشرسازمان ملل متحد عبارت است از، مجموع روش های برنامه ریزی ومدیریت امورعمومی شهرازجانب افراد،نهادهای عمومی ونهادهای خصوصی.

حبیب زاده ادامه داد: براساس این شیوه منافع متضاد یا متعارض با همراهی یکدیگربه یک کنش همکاری مشترک می انجامند. در واقع به قراردادهای نانوشته و غیررسمی ای می انجامد که مردم و نهادهای رسمی بر سرآن توافق می نمایند و یادرک می نمایندکه به نفع آنها است.

این عضو شورای شهر گفت: براساس تحقیقات انجام شده حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقروجدایی گزینی های اجتماعی، افزایش مشارکت ومداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت وامکان برای مردم جهت تحقق خواسته هاوآرزوهاواعتلای امنیت وبرابری وپایداری است.حکمروایی شهری باعث کاهش مداخله ونقش دولت وتبدیل آن به یک نهادهماهنگ کننده وحافظ قوانین خواهدشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن