رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه دولت دهم
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه خود آورده است: ماده ۳ آئیننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تأمینکننده و با هر قیمت کرده که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات است که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی کرده است؛ لذا تقاضای ابطال آن میشود.
در خلاصه مدافعات مشتکیعنه نیز آمده است: آیین نامه مورد بحث به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تأمین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد ۶ ، ۲۷ ، ۱۲ و ۱۴ ) و نیز در راستای اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به ویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیئت وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده ۳ مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین کرده است و در واقع در این آئیننامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و به ویژه در اجرای بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم و مواد ۶، ۷و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک است و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.
در حکم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی این دیوان نیز قرار گرفته آمده است: با توجه به مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (۱۲ و ۱۴) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند ۳ مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند ۳ مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد است و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صـدور نیز نیست لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمیشود. با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام شود که این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.