سیاسی

رد شکایت سازمان بازرسی از مصوبه دولت دهم

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین   سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه خود آورده است: ماده ۳ آئین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاه‌های مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تأمین‌کننده و با هر قیمت کرده که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات است که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی کرده است؛ لذا تقاضای ابطال آن می‌شود. 

در خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه نیز آمده است: آیین نامه مورد بحث به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تأمین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد ۶ ، ۲۷ ، ۱۲ و ۱۴ ) و نیز در راستای اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به ویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیئت وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده ۳ مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین کرده است و در واقع در این آئین‌نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و به ویژه در اجرای بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم و مواد ۶، ۷و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک است و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.

در حکم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی این دیوان نیز قرار گرفته آمده است: با توجه به مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (۱۲ و ۱۴) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند ۳ مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاه‌های مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند ۳ مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد است و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صـدور نیز نیست لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی‌شود. با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام ‌شود که این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن