تعیین تکلیف نحوه توزیع وجوه حاصل از جرایم رانندگی

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین دکتر مهدی یدی همدانی با اعلام این خبر اظهارکرد: یکی از مصوبات مربوط به صد و یازدهمین جلسه شورای عالی ترافیک و ششمین نشست این شورا در سال جاری، مربوط به نحوه توزیع وجوه حاصل از جرایم رانندگی بود.

وی با بیان اینکه وجوه حاصل از جرایم رانندگی سالانه ۱۶۲۰ میلیارد تومان است که بر اساس قانون باید ۳۶ درصد آن در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد، افزود: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این وجوه ۵۸۸ میلیارد تومان است.

دبیر شورای عالی ترافیک تصریح کرد: در زمینه توزیع این وجوه مشکلاتی وجود دارد و مبالغ جریمه به موقع در اختیار شهرداری‌ها قرار نمی‌گیرد که در جلسه امروز شورای عالی ترافیک در زمینه‌ ساز و کارهای رفع این مشکل صحبت و قرار شد اقداماتی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در استانداری‌ها صورت گیرد تا مبالغ حاصل از جریمه‌ها در دوره‌های زمانی «سه ماهه» تخصیص یافته و در همان شهر یا روستای وقوع جرم به منظور افزایش ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی هزینه شود.

دبیر شورای عالی ترافیک تاکید کرد: شهرداری‌ها باید در زمینه این اعتبارات پاسخگو باشند و از اعمال نظر سلیقه‌ای در این زمینه پرهیز شود. علاوه بر آن قرار است معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره چگونگی توزیع اعتبارات حاصل از جرایم رانندگی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بین شهرداری‌ها اعلام نظر کند.

وی تصریح کرد: وزارت کشور قصد دارد چگونگی توزیع وجوه حاصل از جریمه‌ها به طور کامل شفاف شود. همچنین قرار است پلیس راهنمایی و رانندگی آمار مربوط به وجوه جرایم را به تفکیک شهرها و روستاها در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد.

یدی همدانی یکی دیگر از مصوبات شورای عالی ترافیک را مربوط به چگونگی استانداردسازی مطالعات ترافیک شهرها، دانست و اظهارکرد: بر اساس مصوبه امروز شورای عالی ترافیک، شهرهای دارای جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ملزم به انجام مطالعات مهندسی ترافیک به صورت موضوعی و موضعی هستند و مهندسان مشاور در این حوزه ملزم شده‌اند در انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک اقداماتی انجام دهند و فهرست مطالعات ترافیکی مورد نیاز شهرها را به شهرداری‌ها، استانداری و وزارت کشور اعلام کنند.

وی افزود: در جلسه امروز در زمینه دسته بندی مطالعات مهندسی ترافیک نیز مباحثی مطرح شد و شهرداری‌های مرکز استان‌ها مکلف شدند که پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا در ساختار سازمانی خود معاونت حمل و نقل و ترافیک تشکیل شود. سایر شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر نیز باید مدیریت حمل و نقل و ترافیک داشته باشند.

یدی همدانی در ادامه گفت: شهرداری‌ها مکلف شدند زمینه جذب افراد متخصص در حوزه ترافیک را فراهم و از اقدامات سلیقه‌ای پرهیز کنند.

دبیر شورای عالی ترافیک با بیان اینکه یکی از دستور جلسه‌های امروز ساماندهی امدادخودروها بود، اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات تاسیس امدادخودروها، صدور پروانه برای آنها و نظارت بر امدادخودروها از وظایف وزارت کشور است با وجود آنکه این موضوع در دستور کار جلسه امروز بود ولی بحث و بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.

انتهای پیام