سیاسی

مطهری: نوعی ارفاق درباره احمدی‌نژاد وجود دارد

به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین  ضمن انتشار مصاحبه‌ای با علی مطهری- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – نوشت: دیروز خبری بر تارنمای خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نشان از تصمیم جدی نظام برای مقابله با ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی داشت: ‌پاسخ نامه اسحاق جهانگیری از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر برخورد قاطعانه با پرداخت‌های غیرمتعارف» انتشار این خبر دیروز همراه شد با موافقت رئیس‌جمهوری با استعفای صفدر حسینی و اعضای هیأت مدیره صندوق توسعه ملی. این در حالی است که حدود یک ماه است از ماجرای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران می‌گذرد و در این‌ مدت همین موضوع، دستمایه‌ای برای تندترین انتقادها علیه دولت یازدهم شد اما علی مطهری معتقد است، اقدام دولت در این‌ زمینه قابل ستایش است و نباید با پرداختن بیشتر به این موضوع بدبینی را بیشتر در میان مردم رواج داد.

وی همچنین معتقد است، موضوع فیش‌های حقوقی فقط شامل دستگاه‌های دولتی نمی‌شود و  همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی شامل بیانات مقام‌معظم‌رهبری قرار می‌گیرند و و باید به همه ضوابط مالی این نهادها رسیدگی شود. نایب رئیس مجلس در این گفت‌وگو به کوتاهی نهادهای نظارتی در نظارت بر بی‌انضباطی‌های مالی اشاره می‌کند و معتقد است، اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی اسناد و مدارکی دارند می‌توانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند تا بتوان به این تخلفات رسیدگی کرد و مدعی‌العموم وارد این موضوعات شود تا شاید به‌این‌وسیله بتوان پول‌های اضافی در دولت قبلی را به بیت‌المال بازگرداند.

آقای مطهری همان‌طور که در جریان هستید رهبر معظم انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنی‌بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی گفته‌اند کلیه دستگاه‌ها موظف هستند با پرداخت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا می‌توان از دستگاه‌هایی که پیش‌ازاین از آنها تحقیق و تفحصی نشده هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاه‌ها برخورد کرد؟

همان‌طور که ایشان فرموده‌اند می‌توان با تمام دستگاه‌هایی که حقوق‌های نامتعارف داده یا بی‌انضباطی‌های مالی داشته‌اند، برخورد کرد و خود ایشان هم پیش‌ازاین گفته بودند از دفتر من هم می‌توان تحقیق و تفحص کرد، بنابراین راه دراین‌زمینه باز است؛ منتهی تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود، چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راه‌های دیگر را رفت. این موضوع فیش‌های حقوقی علاوه بر  دستگاه‌های دولتی شامل همه دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صدا‌وسیما، ستاد اجرائی فرمان امام‌(ره)، آستان قدس‌رضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح هم می‌شود.

با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بی‌انضباطی‌های مالی پیش‌ازاین هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تابه‌حال کوتاهی شده است؟

مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند یا شاید دچار رودربایستی بوده‌اند. این نهادها باید حتی مقدار این حقوق‌های نامتعارف را اعلام می‌کردند؛ البته این حقوق‌های نامتعارف هم چندان گسترده نبوده و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بیشتر از این بدبین کنیم. به‌خاطراینکه واقعا درصد بسیار ناچیزی از مدیران، حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌شد تا کار به اینجا نمی‌رسید.

این قصور در حالی پیش از این صورت گرفته که رئیس‌جمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیأت مدیره صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موافقت رئیس‌جمهوری با استعفای رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانک‌ها تصمیم به‌جا و درستی بود و درواقع این تصمیمات نشان می‌دهد دولت در این موضوع جدی است و به جای اینکه حسن روحانی علیه منتقدان موضع بگیرد، به متن موضوع و حل مسأله پرداخته و این به نفع دولت است؛ اگرچه این موضوع شامل دولت سابق هم می‌شود ولی به‌هرحال به‌طور کلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی کمی از مدیران بوده‌اند که این تخلف را رقم زده‌اند و نباید بیشتر از این به این موضوع پرداخته شود.

با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا می‌شود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟

اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند می‌توانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضایی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیده‌ها نمی‌توان درباره این موضوع تصمیم‌گیری کرد.

پس خود شخص محمود احمدی‌نژاد را هم می‌توان با توجه به همه تخلفات مالی صورت‌گرفته بازخواست کرد؟

به نظر من احمدی‌نژاد باید در زمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او باید درباره حوادث سال ۸۸ نیز محاکمه می‌شد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.

دلیل این ارفاق چیست؟

ممکن است به‌خاطرجسارت او باشد و به‌خاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است؛ اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن