شورای شهرصفحه اصلی

تغییر کاربری پادگان ۰۶ ارتش به کجا رسید؟

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: می توان با جرائمی که مقرون به صرفه بودن تخلف را از اولویت افراد ذی نفع خارج می کند، کاری کرد که افراد ترجیح ندهند پرونده‌ها با تخلفات در ماده ۱۰۰ مطرح شود.

به گزارش شوراآنلاین، «مهدی عباسی» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مهلت قانونی شورای عالی معماری شهرسازی درباره تصمیم گیری برای پادگان ۰۶ آخرین اقدامات شهرداری تهران در این زمینه چیست، اظهار کرد: منتظر آخرین گزارش شهرداری تهران هستیم که به دست ما برسد تا اگر نیاز است در آن بازنگری کنیم و براساس آخرین اقدامات جمع‌بندی لازم را داشته باشیم.

او درباره بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ که خود زمینه ساز تخلف در شهرداری هستند، اظهار کرد: مهمترین موضوع درخصوص ماده ۱۰۰ این است که علل وقوع تخلفات ساختمانی باید احصا شود و از وقوع تخلفات ساختمانی جلوگیری شود تا شاهد کاهش مشهود پرونده‌های ماده ۱۰۰ باشیم. وقتی پرونده‌های ماده ۱۰۰ کم شد، آرا عادلانه، منصفانه و قابل اجرا می‌شود.

عباسی ادامه داد: در نتیجه اولویت در کمیسیون ماده ۱۰۰ جلوگیری از تخلفات ساختمانی است. اولویت در خود ماده ۱۰۰ نیست. ماده ۱۰۰ فعلا باید پرونده‌های موجود را رسیدگی کند. سیاست‌های کلان ۴ساله ما این است که به گونه‌ای حرکت کنیم که پرونده‌ها به صورت سیستمی بررسی شود، یعنی تخلفات ساختمانی کاهش پیدا کند تا بعدا سراغ معضل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و آرا ماده ۱۰۰ برویم.

او در واکنش به اینکه اما خود ماده ۱۰۰ راهی برای بروز تحلف است، اظهار کرد: باید کاری کنیم که اگر قرار است آرائی به سمت ماده ۱۰۰ می‌روند، مجازات آن سنگین‌تر ازعدم تخلف باشد. یعنی فرد از اینکه قرار است پرونده، روزی در ماده ۱۰۰ رسیدگی شود؛ خوف داشته باشد و ماده ۱۰۰ باید قدرت بازدارنده داشته باشد و تسهیل کننده تخلف نشود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در پاسخ به این سوال که برای اصلاح قوانین حاکم بر ماده ۱۰۰ چه اقدامی انجام می دهید، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و می‌شود با آرائی که در آن صادر می‌شود و جرائمی که مقرون به صرفه بودن تخلف را از اولویت افراد ذی نفع خارج کند، کاری کرد که افراد ترجیح ندهند، پرونده‌ها با تخلفات در ماده ۱۰۰ مطرح شود، بلکه ترجیح آن‌ها به ساخت و ساز براساس ضوابط باشد تا پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ نرود.

منبع:ایلنا

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن