هشدار دبیر نسبت به لایحه جدید دولت در خصوص نرخ‌گذاری عوارض ساخت و ساز
به گزارش شورا‌آنلاین، علیرضا دبیر در سیصدوچهل‌ودومین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارش عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر چهارم با بیان اینکه فعالیت‌های انجام شده کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت برنامه، بودجه، کنترل پروژه، منابع انسانی، حسابرسی و مالی ذی‌حسابی بوده است، گفت: در بخش برنامه یکی از اقدامات که انجام شد، بررسی و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در چهاردهم اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ بود.
وی با بیان اینکه همچنین شهرداری ملزم به تنظیم بودجه‌های سنواتی در چارچوب تحقق احکام و اهداف کمی برنامه عملیاتی ۵ ساله شد، افزود: این مساله پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه اتفاق نیفتاده بود و همچنین تشکیل کمیته پایش برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران با حضور دبیران کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران و اخذ و بررسی گزارش عملکرد برش سالیانه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران طی سال‌های ۹۴ تا ۹۵ از دیگر اقدامات این کمیسیون در دوره چهارم بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به بررسی بودجه در سنوات مختلف شورا اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در سال ۹۳ بررسی و تصویب بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران به همراه بودجه عمومی شهرداری در پایان بهمن‌ماه انجام و سال‌های بعد نیز این روال ادامه پیدا کرد.
دبیر با اشاره به روند رو به کاهش اصلاحیه‌های بودجه در دوره چهارم شورای شهر تهران گفت: قطعا یکی از افتخارات شورای چهارم، کاهش مبلغ اصلاحیه‌هایی بود که شهرداری در پایان هر سال به شورا ارائه می‌کرد. در سال ۹۲ بودجه مصوب شهرداری ۱۳ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان بود که در پایان سال شهرداری ۴۷۲۶ میلیارد تومان اصلاحیه به شورا آورد. در سال ۹۳ بودجه مصوب شهرداری ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان بود که در پایان سال ۳۴۱۵ اصلاحیه به شورا ارائه کرد. در سال ۹۴ بودجه مصوب شورا ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان بود که اصلاحیه‌ای که در پایان سال ارسال شد، ۱۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان بود. در سال آخر شورا یعنی ۹۵، بودجه مصوب، ۱۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که شهرداری ۵۹۵ میلیارد تومان اصلاحیه به شورا آورد و همانطور که مشخص است رقم اصلاحیه‌ها به حداقل رسیده و این اتفاق خوبی است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به تفکیک بودجه معاونت‌ها پرداخت و با اشاره به بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک گفت: در ابتدای کار شورای چهارم در سال ۹۲ بودجه معاونت حمل و نقل در بخش خصوصی که شامل ساخت اتوبان، بزرگراه، و پل برای ماشین‌ها می‌شود، ۱۰ هزار و ۶۵ میلیارد تومان بود ولی با توجه به اینکه نگاه شورا به بهبود حمل و نقل عمومی بوده است، این مبلغ در سال‌های بعد کاهش پیدا کرد و به ازای آن بودجه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال ۹۳ میزان بودجه حمل و نقل عمومی در بخش خصوصی ۱۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۴ میزان بودجه این معاونت ۹۴۱ میلیارد تومان، در سال ۹۵ این مبلغ ۸۶۵ میلیارد تومان بوده است و در سال ۹۶ به ۷۰۹ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
دبیر در ادامه با اشاره به اهمیت حمل و نقل عمومی گفت: در چهار سال شورای چهارم سعی کردیم در بودجه نگاه ویژه‌ای به حمل و نقل عمومی به ویژه مترو داشته باشیم. در مجموع چهار سال مبلغ 9064 میلیارد تومان را به مترو اختصاص دادیم که این مبلغ از سال ۹۲ تا ۹۶ روند رو به رشدی را داشته است به طوری که بودجه مصوب مترو در سال ۹۲ مبلغ ۶۵۲ میلیارد تومان بود ولی در سال ۹۶ این مبلغ به ۲۳۰۸ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مجموع ۳۶۹۵ میلیارد تومان را به اتوبوسرانی و ۳۲۳.۵ میلیارد تومان را به تاکسیرانی اختصاص یافته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به نظارت و کنترل پروژه‌ها شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: از جمله کارهایی که کمیسیون برنامه و بودجه انجام داد شامل طراحی و پیاده‌سازی سامانه نظارت بر پروژه‌ها توسط کمیسیون برنامه و بودجه ، بازدیدهای میدانی و دوره‌ای توسط کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه (هر سه ماه یکبار)، بازدید از کلیه پروژه‌های شهرداری تهران در مناطق ۲۲گانه در سه نوبت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ توسط اعضای کمیسیون، تهیه گزارش‌های نظارتی فصلی در خصوص نحوه عملکرد شهرداری تهران در پیشبرد و تکمیل پروژه‌های عمرانی، مشکلات و موانع موجود و ارائه آن در شورای اسلامی شهر تهران بوده است.
دبیر با اشاره به بحث مالی ذی حسابی شهرداری عنوان کرد: از اتفاقات خوب در دوره چهارم برای اولین بار در دوره مدیریت شهری اتفاق افتاد ملزم کردن شهرداری تهران به پرداخت دیون پیمانکاران و بانک‌ها، موضوع تبصره‌های بودجه سالانه ارائه گزارش بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تا 31 خرداد سال گذشته بود. همچنین پیگیری نظارت بر نحوه عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری از دیگر اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: برای اولین بار بررسی مطالبات از دولت‌های گذشته توسط سه مؤسسه حسابرس رسمی صورت گرفت و پیگیری پیاده‌سازی و اجرای سیستم جامع مالی (فاینانس) در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (به جز برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته) در شورای چهارم انجام شد. همچنین ملزم نمودن شهرداری تهران مبنی بر تعیین ذیحساب جهت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران علیرغم مقاومت‌های بعمل آمده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه از دیگر اقدامات شورای چهارم بوده است.
دبیر در ادامه به میزان بدهی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی، حقوقی، مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اولین بار تا پایان خرداد ۹۵ 3محاسبه شد که بر این اساس دیون به پیمانکاران(اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان و دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان بوده و میزان بدهی به موسسات و بانک ها ۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان می‌شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به مطالبات شهرداری تهران از موسسات دولتی اشاره کرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
دبیر در ادامه با اشاره به توجه به نیروی انسانی شهرداری تهران اینطور توضیح داد: بررسی و ساماندهی نیروهای انسانی شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران (به استناد برنامه پنج ساله دوم در بودجه‌های سنواتی)، تخصیص اعتبار به منظور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در سال ۱۳۹۶، شفاف نمودن ردیف‌های پرداختی حقوق و مزایای نیروهای شاغل در مناطق ۲۲گانه و ایجاد ردیف هزینه‌ای مشخص در منطقه از جمله کارهای کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی بودجه مصوب شهرداری بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: تفکیک پرداخت حقوق و مزایا از پروژه‌های نگهداشت و ایجاد ردیف مستقل هزینه‌ای در سال ۱۳۹۶، اختصاص ردیفی به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان سال‌های گذشته و در راستای مساعدت و کمک ویژه به منظور ترمیم حقوق بازنشستگان محترم شهرداری تهران از سال ۱۳۹۴ ردیفی در قالب حق مسکن اختصاص و طی سال‌های اخیر نیز این روند ادامه داشته است.
دبیر با اشاره به اینکه آتش نشانان همواره قشر زحمت‌کش جامعه بوده‌اند و باید بیش از اینها به آنان توجه شود گفت: در شورای چهارم بررسی و تصویب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایا به جان‌باختگان و معلولان کارکنان سازمان آتش‌نشانی در سال ۱۳۹۵ و همچنین توجه ویژه در بودجه سال ۱۳۹۶ به منظور ترمیم حقوق کارکنان شاغل در سازمان آتش‌نشانی مدنظر قرار گرفت. همچنین اختصاص مبلغ ۵ میلیارد تومان به منظور کمک به خانواده‌های شهدای آتش‌نشانی در حادثه پلاسکو از اقداماتی بود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ مصوب شد. تصویب لایحه‌ای به منظور کسب درآمدهای پایدار توسط سازمان آتش‌نشانی از دیگر اقدامات شورای چهارم بود که می‌توان به آن اشاره کرد.
وی در خصوص حسابرسی‌ها صورت گرفته اظهار کرد: به روز شدن گزارش‌های مربوط به تفریغ سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی و تصویب گزارش‌های تلفیق سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ در دوره چهارم، نهایی نمودن گزارش مربوط به تلفیق سال ۱۳۹۱ جهت ارائه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران و ارائه گزارش تلفیق سال ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ از اقدامات صورت گرفته در شورای چهارم بوده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان با اشاره به گزارش‌های حسابرسی‌ها گفت: قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی مناطق و واحدهای شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲، قرائت کلیه گزارش‌های حسابرسی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۳۹۲ همچنین ارائه پیشنهاد انتخاب حسابرس واحد توسط شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران توسط کمیسیون که این موضوع پس از بررسی توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. برای اولین بار و در حال حاضر حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران در حال حسابرسی همزمان سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کلیه مناطق ۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها هستند.
دبیر در پایان خطاب به اعضای شورای شهر تهران که از وی درخواست کردند که میزان بدهی دولت را براساس تفکیک دولت‌ها به نهم، دهم و یازدهم ارائه کنند گفت: من سیاسی نیستم و دولت‌ها را یکپارچه می‌بینم اما شما به این دقت کنید که من شنیده‌ام لایحه‌ای در دولت در حال بررسی است که نرخ‌گذاری عوارض ساخت و ساز قرار است از شوراها گرفته شود و این مساله خطرناکی است چراکه روز به روز اختیارات شوراها را کمتر می‌کنند و بهتر است شوراها با این اوصاف جمع کنند.
