شورای شهر

کاهش ۲۱ درصدی ساخت و ساز در تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پنج ماه اول امسال، مجوز ساخت حدود ۳.۹ میلیون مترمربع صادر شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته شاهد صدور مجوز ساخت حدود ۴.۹ میلیون مترمربع بوده ایم؛ این روند حکایت از کاهش ۲۱ درصدی ساخت‌وساز در تهران از لحاظ متراژ دارد.

به گزارش شوراآنلاین، مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در نطقی پیش از دستور در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این روزها کشور درشرایط ناشی از یک جنگ تمام عیار اقتصادی در عرصه بین المللی و دفاع برای صیانت از سلامت هموطنان در برابر شیوع و همه گیری ویروس کرونا و اثرات ناشی از آن در عرصه داخلی شرایط متفاوتی را تجربه می کند، تجربه ای که دستاوردش برای ایران، ارزشمند و قابل تقدیر خواهد بود.

وی با اشاره به روند جهانی تصریح کرد: بررسی روند شاخص عدم قطعیت جهان از فصل اول ۱۹۹۰ تا فصل دوم ۲۰۲۰ ، نمایانگر آن است که در پی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، جهان شاهد بالاترین وضعیت این شاخص در ۳۰ سال گذشته است، البته در کشور ما به علت در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی کشور و اثرات عدم قطعیت سیاسی ناشی از برگزاری این انتخابات ها اثر شاخص عدم قطعیت بر شرایط در برخی موارد تشدید می شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: این عدم قطعیت و شرایط ناشی از فاصله گذاری اجتماعی سبب شده است تا در دو فصل متوالی سال جاری میلادی شاهد رشد منفی در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و تداوم آن برای سال ۲۰۲۰ باشیم ، شاید مثبت شدن رشد اقتصادی چین تنها رشد اقتصادی قابل تصور برای جهان در دوران کرونا باشد!

عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ایران گفت: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۹ برای اولین بار با کسری همراه شده است. در سال ۲۰۱۸ ، تراز حساب جاری ایران با مازاد ۹.۴ میلیارد دلاری (۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی)همراه بوده که در سال ۲۰۱۹ ، با کسری حدود ۳۰۰ میلیون دلاری ( ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) مواجه شده است.

فراهانی ادامه داد: طبق پیش بینی ها، انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ ، کسری تراز حساب جاری ایران به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی تشدید پیدا کند.

وی افزود: بررسی گزارش شاخص تاب آوری اقتصاد در سال ۲۰۲۰ نمایانگر آن است که ایران در این شاخص رتبه ۱۲۵ از میان ۱۳۰ کشور را کسب کرده است، امتیاز  ایران در این شاخص برابر ۲۱.۱ است. در میان کشورهای منطقه تنها جایگاه کشور پاکستان در این شاخص با رتبه ۱۱۵ تقریبا به ایران نزدیک است! در میان سطوح تشکیل دهنده شاخص تاب آوری جهانی، ایران در زنجیره تامین امتیاز بالاتری را نسبت به سایر موارد، کسب کرده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: امتیاز ایران در ابعاد اقتصاد برابر با ۱۳.۶ ، کیفیت ریسک برابر با ۱۰ ،  زنجیره تامین برابر با ۳۱.۵ است، همانطور که ملاحظه می کنیم کمترین امتیاز ایران مربوط به کیفیت ریسک است.

فراهانی با اشاره به شرایط شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران در حالی که حتی یک ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با شیوع کرونا از دولت دریافت نکرده است، از ابتدای اعلام شیوع کرونا تا امروز بدون تعطیل کردن لحظه ای خدمت رسانی به شهروندان و با حفظ پایداری خدمات در شرایط همچنان فعالیت خود را ادامه می دهد که برابر گزارش درآمد- هزینه خزانه دار شورا در چهار ماهه نخست سال جاری تحقق منابع برابر با ۵۷.۷ درصد بوده ؛ که این میزان در مقایسه با متوسط تحقق منابع در سه ماهه نخست طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با کاهش ۳۳ درصدی مواجه شده است.

وی ادامه داد: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان مردادماه در شهرداری تهران تعداد  ۲ هزار و ۸۸۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده است، تعداد پروانه صادر شده در مدت مشابه سال قبل ۴ هزار و ۷ مورد بوده است، بر همین اساس ما شاهد کاهش ۲۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران توسط شهرداری هستیم.

فراهانی اضافه کرد: همچنین از حیث متراژ ساخت‌وساز در پنج ماه اول امسال، مجوز ساخت حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمربع صادر شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شاهد صدور مجوز ساخت حدود ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار مترمربع بوده ایم؛ این روند حکایت از کاهش ۲۱ درصدی ساخت‌وساز در تهران از لحاظ متراژ دارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: این روایت تلخ از شرایط اقتصادی جهان، ایران و شهرداری تهران در سال ۱۳۹۹ تنها هشداری است تا با اتخاذ استراتژی مناسب و پرهیز از روزمرگی به راه حل های برون رفت از این وضعیت بیاندیشیم، راه حل هایی که ان شا الله زمینه ساز «جهش تولید» برای ایران و تهران باشد. البته در این میان همانگونه که دولت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد، مجلس شورای اسلامی نیز به تنهایی نخواهد توانست تغییری ایجاد کند و شورای شهر نیز بدون حمایت قانونی مجلس و ایفای تعهدات توسط دولت ، نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیازها و انتظارات شهروندان باشد!

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن