شورای شهرصفحه اصلی

سالاری: امیدواریم رییس جمهور مشکل گرانی را هم مثل مشکل محله جماران با سرعت حل کند!

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از شنیده هایی مبنی بر دستور رییس جمهور به برخی از وزرا و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران خبر داد، و گفت: ما انتظار داریم، مشکل هزاران محدوده ای که در کشور و تهران دارای چنین محدودیت هایی هستند، و همچنین مشکل افزایش قیمت دلار، کالاهای اساسی و… را با همین سرعت حل کنند

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا، گفت: شنیده ها حاکی از این است که آقای رییس جمهور طی دستوری به برخی از وزرا و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خواستار تعیین تکلیف خط قرمز یا لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران، تا پایان تیر ماه شده اند.

وی ادامه داد: اینکه با وجود این حجم از مشکلات و چالش ها در کشور، و مشکلات معیشتی که مردم با آن مواجهند، و هر روز شاهد افزایش قیمت دلار، خودرو و کالاهای اساسی و … هستیم، نهاد ریاست جمهوری تصمیم می گیرد، بعد از ورود اعضای شورای شهر به موضوع تخلفات طبقه سوم ساختمان متعلق به نهاد ریاست جمهوری، اینگونه پیگیر حل مشکل مردم این محله شود، گویای این است که ریاست جمهوری و نهاد توانایی حل فوری مشکلات مردم را دارند.

سالاری اضافه کرد: امیدواریم که دولت مشکل محدودیت ارتفاع در صدها محدوده و محله شهر تهران، مانند کن، فرحزاد، مسگر آباد، طرح توسعه مجلس، اطراف برج طغرل، اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی، پادگان های مستقر در شهر تهران، شهرک های سرچشمه و راه آهن و … را نیز بتوانند حل کنند.

وی افزود: با توجه به وجود چنین توانایی در دولت که هرجا تصمیم بگیرند و اراده کنند، در کمترین زمان می توانند مشکل مردم را حل کنند، ما از دولت انتظار داریم، مشکل هزاران محدوده ای که در کشور و تهران دارای چنین محدودیت هایی هستند، و همچنین مشکل افزایش قیمت دلار، کالاهای اساسی و… را با همین سرعت حل کنند. و با ایفای تعهدات خود به شهرداری ها، برای مشکلات آلودگی هوا، بافت فرسوده و ایمن سازی ساختمان ها اقدام کنند‌.

سالاری  در پایان خاطر نشان ساخت: چنانچه خبر دستور ریاست جمهوری برای لغو محدودیت ارتفاع، صرفا در محله جماران صحت داشته باشد، و ورودی به رفع این محدودیت در سایر محدوده ها نشود، به عنوان نماینده مردم از قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط، و دیوان عدالت اداری تقاضای ورود به این موضوع را خواهیم داشت.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن