سیاسی

نظر ریاست قوه قضاییه درباره جرایم امنیتی چیست؟

یک حقوقدان با بیان اینکه سیاست ریاست قوه قضاییه از بدو امر زندان زدایی بوده است، گفت: جرایم امنیتی از نظر ریاست قوه قضاییه طبقه بندی شده است.

به گزارش شوراآنلاین، فرزام اردلان وکیل دادگستری، حقوقدان در خصوص رویکرد قوه قضاییه در مورد پیشنهاد عفوهای اخیر عنوان کرد: واقعیت امر این است که اگر دیدگاه ریاست قوه قضاییه از بدو شروع ماموریت خود در رسالتی که از سوی مقام معظم رهبری به وی داده شده است، مورد توجه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که دیدگاه ریاست قوه قضاییه صرفا درون سازمانی و داخلی نبوده، بلکه به مسائل بین المللی و حقوق بشری نیز اهمیت زیادی می دهند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از روزی که ریاست قوه قضاییه در این قوه دارای مسئولیت شد، اگر آماری از عفوها در نظر بگیریم و شرایط تقسیم بندی عفوها در رابطه با جرایم مختلف مورد توجه قرار دهیم، بالاترین آمار پذیرش عفو در دوران وی بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه دیدگاه ریاست قوه قضاییه در جهت کاهش جمعیت کیفری است، دیدگاه ریاست قوه قضاییه برای حفظ کیان خانواده این افراد نیز بوده و واقعیت امر این است که کم تر مقامی را در قوه قضاییه داشته ایم که این حد به حفظ کیان خانواده زندانیان اهمیت داده باشد.

اردلان در ادامه اذعان کرد: هر کدام از این افراد که مورد عفو قرار می گیرند، آثار مثبتی را اعم از کاهش طلاق ها، کاهش فروپاشی خانواده ها و کاهش افراد بی سرپرست را همراه خواهد داشت.

رییس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده عنوان کرد: سیاست ریاست قوه قضاییه از بدو امر زندان زدایی بوده و به دنبال این بوده است که جمعیت کیفری را در قالب های خاصی تحت کنترل قرار دهد. این عفوها نیز می تواند در این قالب خودنمایی کند.

وی افزود: در موضوع حقوق بشری نیز، ریاست قوه قضاییه با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار وی قرار داده است، بیشترین جذب دیدگاه ها را در این دوره داشته ایم. کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند در رابطه با جرایم امنیتی چیزی تحت عنوان عفو و بخشودگی ندارند، مگر اینکه تحولات اساسی در آن دوره به واسطه انقلاب یا تغییر ساختار نظام سیاسی صورت گرفته باشد تا بر اساس آن تغییر ساختار افرادی که معتقد تفکرات دیگری بودند، مورد عفو قرار گیرند.

اردلان با تاکید بر اینکه ما در ایران و در خصوص موضوع عفو، شاهد تحول هستیم، گفت: به دیدگاه من جرایم امنیتی از نظر ریاست قوه قضاییه طبقه بندی شده است؛ به این معنا که شاید تخفیفاتی برای افراد شرور، گروه های مسلح و ضدانقلابیون در نظر گرفته شود، اما مشمول عفو نمی شوند. در مقابل افرادی که جرایم آن ها تحت عنوان جرایم امنیتی تعریف می شود اما به دور از جنجال، آشوب و خرابکاری دیدگاه خود را مطرح می کنند، بر اساس دیدگاه ریاست قوه قضاییه می توان مورد عفو قرار داد.

این حقوقدان تصریح کرد: بر این اساس، دیدگاه ریاست قوه قضاییه به صورت مطلق نیست و به این شکل نیست که تمامی محکومان جرایم امنیتی باید مورد عفو قرار گیرند، بلکه محکومان امنیتی اشکال گوناگونی دارند که برخی قابلیت مورد عفو قرار گرفتن دارند و برخی این قابلیت را ندارند.

وی گفت: اگر همین پرونده هفت تپه را ملاک قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که در این جریان، به حق افرادی بوده اند که به علت کم خردی برخی از مسئولان گرفتار شدند و این زمانی قابل توجه است که بالاترین مقام قضایی کشور این مسائل ریز را مورد توجه قرار می دهد و بر روی آن ها تمرکز می کند و به درددل های این افراد نیز توجه می کند.

اردلان اظهار کرد: دیدگاه ریاست قوه قضاییه از باب حقوق بشری در جامعه و در شرایط فعلی ما نکته مثبتی است، امیدواریم این دیدگاه ادامه داشته باشد تا خیلی از کشورهایی که در خصوص مسائل امنیتی و حقوق بشری برای ما مسائلی را ایجاد کرده اند، بتوانیم رفع ابهام کنیم.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عفو بیان کرد: عفو، منطبق بر شرایطی است و تا زمانی که این شرایط منطبق با فرد نباشد امکان ندارد. تکرار جرم در قانون موجبات تشدید دارد و به قاضی تکلیف شده است که نمی توان برای چنین فردی تخفیف قائل شد، عفو نیز از موارد مخففه است و شامل فردی می شود که تخفیفات قانونی نیز شامل آن فرد بشود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن