شورای شهر

مواجهه با دستفروشی؛ از جمع‌آوری تا ساماندهی نگاه

سیدابراهیم امینی/ عضو شورای شهر تهران

دستفروشی پدیده‌ای است که تمامی کشورها فارغ از میزان ثروت، پیشرفت و درآمد سرانه شهروندان با آن روبه‌رو هستند و میزان گسترش آن در هر کشور معلول علت‌های مختلفی است که می‌توان بحران‌های اقتصادی، ورود مهاجران از کشورهای دور و نزدیک، افزایش بیکاری و عدم‌امکان ورود به شغل‌های قانونی را ازجمله علت‌های آن دانست.  فارغ از بحث علت‌ها، آنچه میان کشورهای مختلف درخصوص پدیده مشترک دستفروشی متفاوت است، نحوه برخورد با دستفروشان است. در ایران نیز همانند سایر کشورها نسبت به جرم‌انگاری دستفروشی اقدامی نشده است اما می‌توان این عمل را ذیل عنوان سد معبر مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری، نوعی تخلف برشمرد که مقنن رفع آن را بر عهده شهرداری گذاشته است.

اما از دیگر سو پرواضح است که عمل دستفروشان با توجه به ماهیت فعالیت آنان اعمالی نظیر فرار مالیاتی، عدم‌پرداخت عوارض و عرضه خارج از شبکه و ضوابط قانونی کالا و خدمات را در پی دارد که هر یک می‌تواند در جای خود بیش از تخلف قلمداد شده و نوعی جرم باشد، اما رویه فعلی در کشورمان در عمل با دستفروشان با عنوانی مجرمانه برخورد نمی‌کند و تنها شهرداری‌ها از باب سد معبر با آن برخورد می‌کنند. حضوری هرچند کوتاه در ایستگاه‌های مترو، اتوبوس‌ها و پیاده‌روها و مشاهده دستفروشان، آشکارا نمایانگر تغییر وضعیت ظاهری دستفروشان نسبت به چند سال پیش و تصوری است که پیش‌تر از دستفروشان داشته‌ایم. دخترانی جوان، آرایش‌کرده و با ظاهری آراسته، پسرانی جوان، ورزشکار و شیک‌پوش و افرادی میانسال با صورتی اصلاح‌شده و کت و شلوار به‌تن، به‌وفور در میان دستفروشان یافت می‌شوند و این تغییر، حکایت از ورود افرادی جدید از میان کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان و… به میان دستفروشان دارد که می‌توان عللی نظیر شرایط دشوار مالی، تعدیل نیروی برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها، عدم‌جذب نیروی جدید به بدنه دولت و بخش خصوصی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری را در تغییر چهره دستفروشی در ایران موثر خواند.

همه این عوامل دست به‌دست هم داده‌اند تا شهرداری را در کنار چالش حقوقی مرتبط با نحوه مواجهه با دستفروشان، با چالشی اخلاقی نیز مواجه سازند. واکنش مردم در ایستگاه‌های مترو و خیابان‌ها به برخورد با دستفروشان نیز به خوبی موید آن است که وجدان عمومی جامعه نیز چندان تمایلی به برخورد با قشر دستفروش ندارد؛ به‌ویژه آنکه طبیعی است فردی دستفروش که با روی آوردن به این شغل و پذیرش تحمل سرما و گرما در فصول مختلف سال و هوای نامطبوع مترو، اندک موجودی مالی خود را در این مسیر قرار داده است، درصورت مواجهه با مأموران شهربان و سد معبر شهرداری، به مقاومت پرداخته و جلوگیری از عمل وی در اغلب موارد لاجرم به درگیری فیزیکی و خشونت منتهی می‌شود و این امر مطلوب شهرداری، دستفروش و سایر شهروندان نیست. در کنار همه این موارد، پیش از برخورد با دستفروشان باید این سؤال را از خود بپرسیم که درصورت جلوگیری از فعالیت فردی که دستفروشی را به‌عنوان آخرین راه ممکن برای کسب درآمد سالم انتخاب کرده است، چه راه دیگری برای کسب درآمد و امرار معاش این فرد وجود دارد؟

بی‌گمان تصور پاسخ‌های احتمالی نیز وحشتناک و دلهره‌آور خواهد بود. با پذیرش این امر بدیهی که نباید در کشور ما بسان کشورهای پیرو نظام سرمایه‌داری، به مردم به مثابه ابزار درآمدزایی دولت به هر طریقی نگریست، بلکه شایسته‌تر آن است که دولت را وسیله‌ای برای نیل جامعه به‌سوی تعالی و رفاه بیشتر دانست، این نگاه که همه مشاغل باید درصدی خاص از مالیات و عوارض را بپردازند و تحت شرایط و قوانین خاص ایجاد شوند، نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ بنابراین باید به‌دنبال راه‌حلی میانه باشیم تا ضمن ساماندهی و ادامه به‌کار دستفروشان، امکان پیگیری شهروندان درصورت تخلف احتمالی دستفروشان یا مشکل‌دار بودن اجناس فروخته شده توسط ایشان، جلوگیری از سدمعبر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و کسب درآمدی حداقلی برای شهرداری و دولت در کنار امنیت دستفروش و شهروند نیز فراهم شود. شناسنامه‌دار کردن دستفروشان، ایجاد گذر و بازارچه‌های موقت و بازارهایی نظیر جمعه بازار (که پاساژ پروانه ازجمله موارد موفق آن در سطح شهر تهران محسوب می‌شود)، تعیین محل و ساعت فعالیت هر بازار یا گذر مربوط به دستفروشان و مواردی از این دست می‌تواند کلید حل پدیده دستفروشی باشد تا ضمن تامین درآمد پایدار برای دستفروش، امنیت خرید شهروندان و درآمدزایی برای شهرداری‌ها و دولت را نیز به‌همراه داشته باشد و حتی بتواند مانند آنچه در برخی از کشورها شاهد هستیم به ابزاری برای جذب گردشگر داخلی و خارجی نیز تبدیل شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن