لایحه بودجه ۹۸ توسط رئیس محترم جمهور تقدیم مجلس شد؛ اما مرور کوتاهی به این لایحه نشان می‌دهد، علیرغم حمایت‌های لفظی دولت از مدیریت شهری، در عمل شاهد ایجاد حصر حقوق شهرداری‌ها در بن بست بروکراسی دولتی هستیم.
مشخصا در بند ح جزء “ه” تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ما شاهد هستیم که دولت توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (١) بند (ب) ماده (۶)، قانون برنامه ششم توسعه بین شهرها، روستاها و مناطق عشایری را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان واگذار کرده است تا این شوراها بر اساس سیاست‌های مصوب، شورای مذکور را میان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر توزیع کنند. این در حالی است که سال‌های گذشته همواره و همیشه سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی که جزو حقوق قانونی همیشگی شهرداری ها بوده مستقیما به خزانه شهرداری ها واریز می‌شده است.
مثلا سال گذشته در بند ط جزء “ه” تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی و عشایری تعیین شده بود و تشخیص این شرایط به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفویض شده بود.
موکول کردن توزیع عوارض ارزش افزوده که نوعی مالیات مشترک میان دولت و شهرداری هاست، به تشخیص و تصمیم شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها است، و این سیکل معیوب و بروکراسی بی انتهاست که توالی فاسده بیشماری دارد.
این‌کار حرکت به سمت دولتی کردن شهرداری هاست، همچنین وضع عوارض اختیار قانونی شوراها بوده است و مالیات بر ارزش افزوده نتیجه حذف بخشی از عوارض محلی است که شوراها مجاز به وضع آن بودند و دولت در قانون مالیات بر ارزش افزوده آنها را حذف و در نتیجه با تعیین این مالیات مشترک میان دولت و شهرداری ها،قانونگذار برای شهرداری ها از این مالیات سهم قائل شد و اکنون توزیع و تخصیص آن را موکول کردند به بخشی از دولت که منطقی نیست.
در بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مجلس شورای اسلامی سهم توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها را در تهران تغییر داد که این اقدام بسیار خوبی در مسیر درآمدهای پایدار شهرداری در تهران و کاهش اتکای شهرداری تهران به شهر فروشی بود که شایسته بود دولت در این مسیر حرکت می‌کرد نه آنکه با این تغییرات شهرداری را دچار چالش کند.
لایحه بودجه ۹۸ دولت، تیر خلاص به ستون فقرات شهرداری‌ها است و شهرداری های سراسر کشور در سال ۱۳۹۸ با چالش کسری بودجه مواجه خواهند بود، این کسری بودجه در تهران حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود و در صورت تصویب این بند پیشنهادی دولت در تبصره های بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران و کلانشهرها دچار چالش جدی خواهند شد و شهرداری های شهرهای کوچک عملا به مرز ورشکستگی خواهند رسید.
مجید فراهانی-رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران
